عاد تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، ليلهب الشارع غضبا بمظاهراته التي عمت مختلف الميادين والشوارع المصرية، ردا على الاتهامات التي وجهها وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، لجماعة الإخوان المسلمين لتورطها في العمليات الإرهابية الأخيرة، التي استهدفت مقرات حيوية وأمنية، وبدء أولى جلسات محاكمة مرسي وآخرين، بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون في ال28 من الشهر الجاري، واتهامه في قضية قتل المتظاهرين، أثناء أحداث الاتحادية يوم الأربعاء المقبل، ودعا التحالف أنصاره للخروج في مظاهرات يومية حاشدة تحت شعار “الشعب يشعل ثورته”. مشاهد الكر والفر وسقوط قتلى وجرحى واشتباكات شرسة بين المتظاهرين وقوات الأمن والسكان، وسحب قنابل الغاز المسيلة للدموع التي تغطي سماء مواقع المناوشات، لا تكاد تفارق المشهد المصري العام، ومع كل دعوة للتظاهر والاحتجاج يسقط المزيد من الضحايا، حيث أسفرت المظاهرات التي نظمها عدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، أمس، عن سقوط قتلى وجرحى، وتضاربت الأرقام حول الحصيلة، فقد أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي لها، عن سقوط قتيلين، بينما ذكر موقع “إخوان أون لاين” الموقع الرسمي للجماعة، أن عدد القتلى بلغ سبعة على الأقل وعشرات الجرحى، في القاهرة وباقي المحافظات. وفي شارع الهرم الحيوي بمحافظة الجيزة، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين من الإخوان وبعض السكان، على خلفية الشعارات المناوئة للحكومة التي رددها المتظاهرون، ما أثار حفيظة بعض السكان الذين طردوهم من المنطقة، ورفعوا في وجوههم صور وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وأعلام مصر، واتهموهم بخيانة البلد ومحاولة إرهاب المواطنين، حتى لا ينزلوا للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المنتظر، وتبادل الطرفان التراشق بالحجارة وقارورات المياه، ما استدعى تدخل قوات الأمن التي ألقت عليهم قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريقهم، بعد أن قام المتظاهرون بإضرام النيران في سيارة تابعة للشرطة. وحاول عدد من الطلبة من جامعة الأزهر التوجه إلى ميدان رابعة العدوية، بمدينة نصر شرقي القاهرة، إلا أن قوات الأمن منعتهم من الوصول إلى الميدان، بعد نشر عدد من المدرعات وعناصرها عند مداخل ومخارج الميدان، والشوارع المحيطة بها، وخرجت مظاهرة طلابية أخرى، من جامعة القاهرة، مباشرة بعد صلاة الجمعة، ورفع الطلبة شعار رابعة العدوية مكتوب عليه “صامدون” و"الشعب يريد إسقاط الانقلاب”، ونددوا بانتهاكات وزارة الداخلية ضد من أسموهم “رافضي الانقلاب”، كما ألقت قوات الأمن قنابل الغاز على المتظاهرين أمام المحكمة الدستورية العليا بمنطقة المعادي، جنوبي القاهرة، وفي المهندسين بالجيزة، بينما خرجت المظاهرات عن إطارها السلمي بمحافظات الإسكندرية والفيوم والإسماعيلية، وشهدت شوارعها أعنف مواجهات أدت إلى وقوع قتلى وجرحى. وفي المقابل، نظّم عدد من السكان بالقاهرةوالإسكندرية تظاهرات، لتأييد القوات المسلحة والدستور والحشد للتصويت ب«نعم” عليه، ودعم خارطة الطريق، ومطالبة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بالترشح لرئاسة الجمهورية، حاملين الأعلام المصرية. وتأتي تظاهرات الأمس، استعدادا للتظاهر الأربعاء القادم، بالتزامن مع موعد محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، والدعوة لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد الذي وصفوه ب”اللقيط” و"الوثيقة السوداء”، رافعين شعار “الشعب يدافع عن رئيسه”. ويواجه مرسي تهما عديدة أبرزها قتل المتظاهرين في أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، التي أسفرت عن سقوط عشرة قتلى ومئات الجرحى، وقضية هروبه من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 جانفي، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وكذا التخابر مع جهات أجنبية، وهي التهم التي اعتبرتها هيئة الدفاع عن مرسي ملفقة لتصفية حسابات سياسية مع جماعة الإخوان، وتشويه صورتها أمام الرأي العام المصري والعالمي، وإقصائها تماما من المشهد السياسي، بينما تؤكد الحكومة المصرية أن اعتقال مرسي وغيره من قيادات الإخوان، ليس سياسيا، وإنما لارتكابهم جرائم جنائية في حق الشعب المصري، خلال السنة التي تولى فيها مرسي حكم مصر.