تحاول السلطات الجزائرية من خلال تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، وكذا الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد الحميد زرڤين، التقليل من الضربة الاقتصادية الموجعة التي تلقتها الجزائر جراء الاعتداء الإرهابي على أهم موقع غازي بصحراء الجزائر والمتواجد بتيڤنتورين، والذي يضمن ما نسبته 18 بالمائة من صادرات الغاز الإجمالية. قدرت مصادر من سوناطراك ل”الخبر”، تراجع مداخيل الشركة في موقع تيڤنتورين بمليار دولار خلال سنة 2013، التراجع الذي سيستمر تسجيله، حسب نفس المصادر، إلى غاية تشغيل المصنع بطاقته الإجمالية. وكشفت مصادر مطلعة من الشركة، أن الاعتداء تسبب في تأخير تسويق أكثر من 8 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز نتيجة عدم تشغيل مصنع تيڤنتورين بطاقته الإجمالية، والمقدرة بحوالي 30 مليون متر مكعب يوميا، في انتظار إعادة تعويض وتصليح القطار الثالث للمصنع. بالنسبة للمكثفات، قالت ذات المصادر إن حجم الإنتاج الذي تعطل تسويق بلغ 4 آلاف طن يوميا من المكثفات والسوائل، زيادة على 3200 طن يوميا من غاز البروبان المميع. من جهة أخرى، أوضحت نفس المصادر بأن تراجع المداخيل المسجل في الموقع الغازي لتيڤنتورين، سيتم تعويضه لاحقا عن طريق تسويق المخزون الذي لم يستغل بعد، غير أن التأخر في إعادة تصليح القطار الثالث يمكن أن يؤجل استدراك سوناطراك للتأخر الذي عرفه تسويق كميات معتبرة من الغاز والموجهة لتموين العديد من الزبائن الأوروبيين. في نفس الإطار، كشفت مصادر شركة سوناطراك بأن تعويض عجز إنتاج مصنع تيڤنتورين الموجه للدول الأوروبية، يتم حاليا عن طريق ضخ كميات من حقول غازية أخرى. وتوقّعت ذات المصادر استمرار اشتغال مصنع تيڤنتورين بوحدتي إنتاج فقط إلى غاية نهاية السداسي الأول من هذه السنة، في الوقت الذي أعلن فيه وزير القطاع بأن تسوية مشكل تعطل القطار الثالث ستتم خلال أسابيع. على صعيد آخر، عبّرت ذات المصادر عن تخوف شركة سوناطراك، من انخفاض إنتاجها من الغاز في موقع تيڤنتورين بعد توقف مشاريع تطوير حقول جديدة في المنطقة في إطار الشراكة التي تجمعها مع الشركة البريطانية بريتيش بيتروليوم والنرويجية ستاتويل، ما يمكن أن ينعكس حتى على مردودية الحقول المستغلة حاليا خلال السنوات المقبلة.