القصة الكاملة لفتح المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية

يخفي قرار الجزائر السماح للطيران الحربي الفرنسي باختراق أجوائها عام 2013 حقيقة أكبر بكثير من مجرد فتح ممر جوي، وتشير مصادر عليمة إلى أن الجزائر شاركت بطريقة فعالة
في القضاء على سيطرة الجماعات الإرهابية في شمال مالي. وتضمّن قرار سماح الجزائر للطائرات الفرنسية العسكرية ­باختراق المجال الجوي الجزائري، المتخذ
في عام 2012، حق الطائرات الفرنسية في التزوّد بالوقود في الحالات الطارئة وإمكانية النزول الاضطراري للطائرات الفرنسية
في مطارات جزائرية. ولم تأت موافقة الجزائر على فتح مجالها الجوي أمام القوات الجوية الفرنسية من فراغ، وجاء القرار بعد مفاوضات طويلة واجتماعات ولقاءات للتنسيق بين البلدين، وكل هذا تمّ في خريف عام 2012.
وصلنا ليلا إلى مدينة كيدال، إحدى أكبر مدن إقليم أزواد، وكنا نرغب في الحصول على شهادات حول العملية الفرنسية المسماة “القط البري سرفال” في شمال مالي. بدت مدينة كيدال، التي شهدت قبل أشهر قليلة، عملية اغتيال صحفيين فرنسيين بعد فشل إحدى سرايا تنظيم القاعدة في اختطافهما، هادئة جدا، لدرجة أن من يزورها يعتقد أن المنطقة لا تشهد حربا بين الجماعات السلفية الجهادية والقوات المشتركة الإفريقية والمالية والفرنسية.
إجلهوك المرعبة
قضينا أقل من 24 ساعة في كيدال. قررت مع سائق السيارة، وكان ابن هذه المدينة، الانتقال إلى إجلهوك، وهي قرية صغيرة تقع على تخوم جبال إجلهوك، وهي أحد المعاقل الرئيسية للجماعات الإرهابية، ومنها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.. جبال شاهقة جرداء لا يظهر فيها أي أثر لنشاط مشبوه. قال لنا الدليل الذي قدمنا معه من كيدال إن طائرات حربية فرنسية كبيرة تحلّق يوميا فوق جبال إجلهوك من أجل تنفيذ استطلاعاتها، وتكرر بعض الطائرات الفرنسية طلعاتها الجوية عدة مرات في اليوم الواحد أحيانا. ويقول دليلنا إلى المنطقة، واسمه أولي عبد اللّه: “عندما تتكرر الطلعات ندرك أن الأمر يتعلّق بحالة استنفار أو اشتباه في وجود مجموعة مسلحة”، ويضيف “إلى غاية شهر فيفري 2013 كنا نشاهد أعضاء تنظيم القاعدة بملابسهم المميزة وأعلامهم السوداء وهم يتدربون في الأرض المنبسطة قرب جبال إجلهوك. كان عددهم كبيرا جدا، إلا أنه منذ فيفري 2013 اختفى كل وجود لهم وكأنهم دخلوا تحت الأرض”.
وتشير مصادر أمنية إلى أن القوات الإفريقية والفرنسية والمالية تركّز حاليا نشاطها العسكري في 4 مواقع رئيسية تشتبه في أنها آخر معاقل السلفيين الجهاديين، وهي منطقة تيغارغارا الجبلية القريبة من مدينة تساليت، التي قُتل فيها عبد الحميد أبو زيد. وتنتشر في هذه المنطقة قوات تشادية ومالية يساندها ويغطيها الطيران الفرنسي، ثم منطقة إجلهوك التي تسيطر عليها قوات مالية مع وجود قوات فرنسية بين الحين والآخر. وفي قمة مرتفعات إيفوغاس تنتشر قوات مالية تساندها قوات من الطوغو ومن السنغال. وفي منطقة إيزوغاك، وهو واد جاف بتضاريس شديدة الوعرة يخترق الحدود المالية النيجرية، تنتشر قوات نيجرية لمراقبة المنطقة، تساندها قوات تشادية ومالية.

الجزائر وباريس.. التقاء المصالح
اعتبر الكثير من المراقبين والسياسيين في الجزائر قرار فتح المجال الجوي الجزائري أمام طائرات سلاح الجو الفرنسي “انتقاصا من السيادة الجزائرية الوطنية” و«ضربة” لمبدأ جزائري قديم يتمسّك به الشعب، وهو عدم التفريط في السيادة الوطنية، وقد ظل هذا المبدأ من أهم الثوابت الوطنية منذ الاستقلال. يقول مصدر أمني جزائري رفيع “سيطر الإرهابيون ل10 أشهر على إقليم أزواد، وكانت النتيجة وقوع عملية حربية كاملة ومنظمة ضد الجزائر في تيڤنتورين، فماذا لو سيطروا على الإقليم سنتين أو ثلاثة؟”، ويضيف “إن القرار كان بالنسبة للجزائر، مثلما كان لفرنسا، مسألة حياة أو موت، ولم يكن لدى الجزائر خيار آخر سوى مساعدة الفرنسيين على اجتثاث الجماعات الإرهابية من شمال مالي، لأن البديل بالنسبة للجزائر كان وصول الفوضى الموجودة في شمال مالي إلى الجزائر وتزايد قوة الجماعات الإرهابية، وهو ما يعني تهديد الأمن الوطني للجزائر”.
وقد تمّت العملية العسكرية الفرنسية في شمال مالي بعيدا عن أعين الصحافة العالمية، وتكفلت القوات الفرنسية بتسيير عميلة تداول المعلومة وتنقل الصحفيين لتغطية أحداث الحرب، والسؤال هنا هو “ما هو الدافع بالنسبة لفرنسا “الديمقراطية” لكي تمنع تداول المعلومة والصورة إلا في حالة وجود صور قد يحرج نشرها بعد الأطراف؟”.
ثلاثة خيارات صعبة أمام صانع القرار في الجزائر
يعدّ عام 2012 عاما صعبا جدا بالنسبة للقيادة السياسية في الجزائر، ذلك أنه للمرة الأولى منذ الاستقلال تواجه الجزائر تهديدات جدّية للأمن القومي، أهمها غياب دولة مركزية عن تسيير الحدود بين الجزائر وليبيا، ومن جهة أخرى اضطرابات أمنية داخل الجارة تونس، وفوضى عارمة في الحدود الجنوبية مع كل من موريتانيا والنيجر، لكن الأخطر هو وجود حالة حرب حقيقية غير معلنة على الحدود مع جمهورية مالي، الممتدة على مسافة أكثر من 1300 كلم، التي انفصل عنها إقليم أزواد وأسست فيه إمارة إسلامية يسيطر عليها إرهابيون مطلوبون للعدالة في الجزائر. وفي عام 2012 بادرت فصائل سلفية، أهمها “التوحيد والجهاد” التي كانت تشارك في السلطة في إقليم أزواد، إلى تنفيذ أعمال استفزازية ضد الجزائر، تمثّلت في تفجير مقرات الدرك الوطني في تمنراست وورڤلة، ثم اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في مدينة غاو، فور دخول قوات “التوحيد والجهاد” إليها بعد انسحاب الجيش المالي.
وفسّر صنّاع القرار العسكري والأمني في الجزائر هذه الأعمال العدائية الصادرة عن “التوحيد والجهاد” بأنها استفزاز للجزائر من أجل أن تتدخل عسكريا في شمال مالي، بل إن بعضهم فهموا الرسالة مباشرة، وهي أن “التوحيد والجهاد” تستجدي تدخل الجيش الجزائري في شمال مالي تنفيذا لأجندة دولية لإنهاك الجزائر في صراع إقليمي طويل. وطرحت أمام القيادة السياسية، في شهر أفريل 2012، خيارات عدة، أهمها تنفيذ عمليات قصف جوي مركّز ضد الجماعات المسلحة في شمال مالي، أو تنفيذ عمليات عسكرية بقوات خاصة محمولة جوا ل«تأديب” الجماعات الإرهابية ووضع حدّ للاستفزازات، لكن الرئيس بوتفليقة قرر استبعاد الردّ العسكري المباشر على الجماعات الإرهابية خوفا من وقوع ضحايا مدنيين من توارڤ وعرب وسونغاي شمال مالي، وخوفا من تورّط الجزائر في مستنقع حرب طويلة، وفضلت السلطات العليا الانتظار مع رفع جاهزية القوات الخاصة في قواعد جوية بالجنوب ورفع تعداد قوات الجيش على الحدود مع مالي.
ومع مرور الوقت، كانت الجزائر أمام 3 خيارات صعبة في مواجهة إقليم تسيطر عليه جماعات متشددة، تعلن علنا عداءها للجزائر: الأول، هو التدخل العسكري المباشر لإعادة السلطة الشرعية لإقليم أزواد، والثاني هو ترك الأوضاع تتطور خارج نطاق السيطرة مع المخاطر التي تنجرّ عن وصول التهديد إلى عمق الأراضي الجزائرية، والثالث هو دعم جهد إقليمي دولي لإعادة السلطة الشرعية إلى شمال مالي مع محاولة احتواء العناصر الأقل تشددا في جماعة “أنصار الدين” التي كانت تسيطر اسميا على إقليم أزواد. وقد قررت الجزائر اعتماد الحل الثالث لأنه الأقل تكلفة، وكان هذا يعني مساعدة أي قوة دولية تتدخل لإعادة الشرعية إلى إقليم أزواد، لكن مع التحفظ على أي تدخل غربي، ولكن الأوضاع تغيّرت في خريف عام 2012 مع تزايد الضغوط الدولية على الجزائر للتدخل في شمال مالي.
دول غربية اتّهمت الجزائر بتصدير مشكل الإرهاب
وفي إطار حملة دولية منظمة لإقناع الجزائر بالتدخل العسكري المباشر في شمال مالي، شنّت دول غربية كبرى حملة دبلوماسية، في الكواليس، موضوعها كان أن الجزائر تتحمّل جزءا من المسؤولية عن مأساة إقليم أزواد، بسبب أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي تسيطر فصائل مقربة منه على الإقليم يقع مقره الرئيسي في الجزائر، كما أن أبرز قياداته وأمرائه جزائريون.
وتداولت أطراف دولية فكرة مفادها أن الجزائر، التي أغلقت حدودها مع إقليم أزواد، لا ترغب في مواجهة الإرهابيين بعد أن غادروا أراضيها. بمعنى آخر أن الجزائر صدّرت مشاكلها الداخلية إلى الجارة الضعيفة مالي، وكان من الضروري على الجزائر تصحيح هذه النظرة بالتعاون مع أطراف دولية، ومع السكان المحليين من أجل إيجاد حلّ للمشكلة الأزوادية.
“لن نرسل جنودنا إلى شمال مالي “
بدأت التفاهمات السرية بين الجيشين الجزائري والفرنسي بتوصية من المسؤولين السياسيين مباشرة، بعد أن تلقى الفرنسيون رسالة واضحة وصريحة من الجزائر مفادها “الجزائر لن ترسل جنودها إلى شمال مالي”، وحافظ المسؤولون في الجزائر على هدوء أعصابهم، رغم استفزازات حركة “التوحيد والجهاد” المتواصلة طيلة عام 2012، والتي تمت في 4 مناسبات، حيث بلغت الأمور حدّ تنفيذ تفجيرات انتحارية ضد مواقع أمنية في تمنراست وورڤلة، وكان أقصى إجراء نفذته الجزائر هو رفع جاهزية 3 آلاف مجند من القوات الخاصة في قواعد جوية بالجنوب، ورفع درجة استنفار القوات الجوية.
ومع رفض الجزائر تنفيذ عملية عسكرية كبيرة وفعالة لدحر الجماعات الإرهابية في شمال مالي بعد اختطاف البعثة الدبلوماسية في مدينة غاو في أفريل، ثم الإعلان عن إعدام نائب القنصل الجزائري في سبتمبر 2012، رغم توفر القدرات العسكرية التي يمكنها تنفيذ المهمة، أدرك الفرنسيون أن عليهم أن يحزموا أمرهم ويقرروا التدخل في شمال مالي من أجل إنهاء سيطرة الإسلاميين المتشددين على إقليم أزواد.
وتشير مصادرنا إلى أن تفاهمات سرية تمّت بين الجزائر وفرنسا، في خريف عام 2012، ضبطت إيقاع التعاون الأمن والعسكري والاستخباراتي بين البلدين، بعد أن جاء قرار باريس بالتدخل في نهاية صيف 2012، مباشرة بعد الإعلان عن إعدام نائب القنصل، وأبلغت السلطات الفرنسية الجزائر بالقرار ليس فقط لأن الجزائر يجب أن تعرف، لكن من أجل توفير التسهيلات للحملة العسكرية الفرنسية.
وتشير مصادرنا إلى أنه طيلة شهري أكتوبر ونوفمبر 2012 اجتمع قادة كبار في الأمن والجيش والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي عن الإقليم والمخابرات بضباط ومسؤولين فرنسيين للتخطيط للعملية العسكرية ودراسة إمكانية مساهمة الجزائر في الجهد الحربي، وكان القرار الجزائري بدعم الجهد العسكري الفرنسي على 3 مستويات، هي المعلومات والاستخبارات والإسناد اللوجيستي وتوفير ممرات جوية آمنة.
الجزائر.. مفتاح السلام والحرب في الساحل
في الأيام الأولى للحرب وقع تطور مهم في شمال مالي، حيث نفّذت طائرات فرنسية غارات جوية شديدة الدقة على كهوف ومواقع في الصحراء، دمرت خلالها مخازن سلاح كبيرة. وسمح تدمير مخازن سلاح حركة “أنصار الدين” وتنظيم القاعدة في مواقع قريبة من منطقة إجلهوك، بتقليص قدرة التنظيمات الإرهابية على استعمال بعض الأسلحة الثقيلة التي كان تأثيرها مميتا بالنسبة للقوات الفرنسية.
وتشير مصادر عليمة إلى أن خرائط تواجد هذه المخازن كانت موجودة لدى مصالح الأمن الجزائرية، وكانت هذه من أهم الخدمات التي يفترض أن الجزائر ساعدت بها الحملة الفرنسية على شمال مالي.
وكرّست حرب مالي الدور الإقليمي للجزائر وهذا، رغم أن الظاهر هو أن الجزائر لعبت دورا ثانويا في الحرب ضد الإرهابيين، إلا أن التدخل الفرنسي اعتمد بصفة كلية على مساعدة الجزائر. ولا يتعلق الدور الجزائري فقط بفتح المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية رغم الأهمية، حيث حصل الفرنسيون على معلومات دقيقة حول الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة وكتائب حركة “أنصار الدين”، في إطار التعاون الأمني بين البلدين. وكانت الجزائر الدولة الوحيدة في العالم التي لديها معلومات دقيقة حول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وانتشار مجموعاته في شمال مالي، كما تتمتع بعلاقات قوية مع أغلب وجهاء قبائل شمال مالي. وكانت المعلومات الموجودة لدى الأمن الجزائري أكثر من حيوية بالنسبة للمخططين العسكريين الفرنسيين.
ويقول هنا مصدر أمني جزائري: “رغم تواجد أكثر من 4500 مقاتل فرنسي، وقوة جوية ضخمة فرنسية في شمال مالي، فإن الفرنسيين عجزوا عن الوصول إلى المكان الذي أخفى فيه الإرهابيون في تنظيم القاعدة الرهائن الفرنسيين. ويجب هنا التأكيد أن شمال مالي كله صحراء مكشوفة يمكن لعدد قليل من الطائرات مراقبته على مدار الساعة، وهذا أكبر دليل على قلة المعلومات لدى الفرنسيين قبل شنّ العمليات العسكرية في شمال مالي وحتى أثناءها”، إضافة للمعلومات الحيوية حول بنية التنظيمات الإرهابية ومواقع تواجدها وخطوط إمدادها ومخازنها.
خط اتصال مباشر بين الجزائر وباريس
كانت التسهيلات المطلوبة من الفرنسيين موضوع مفاوضات ومشاورات طويلة بين عسكريين جزائريين وفرنسيين طيلة فترة لا تقل عن شهرين، حيث انعقدت عدة اجتماعات في الجزائر وفرنسا، وانتهت بإنشاء ما يمكن أن يسمى عدة هيئات تنسيق جزائرية فرنسية: الأولى تتعلق بالعمليات العسكرية على الأرض أثناء الاشتباك مع الفصائل المسلحة في شمال مالي، وكان هدف هذه الهيئة هو التنسيق بين القوات الفرنسية في شمال مالي والجيش الجزائري على الحدود الجنوبية، أما الهيئة الثانية فكانت لوجيستية، تتعلق بالتسهيلات التي منحت للفرنسيين في مجال استغلال ممر جوي آمن فوق الأجواء الجزائرية، أما الهيئة الثالثة فكانت أمنية لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول تحرّكات الجماعات المسلحة في إقليم أزواد. وكانت المعلومات التي قدّمها الجزائريون للفرنسيين مهمة، لدرجة أنها حسمت الكثير من المعارك لصالح الفرنسيين والجيش المالي في النهاية.
ورسمت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم في الجزائر خط سير للطائرات الفرنسية تضمن ألا تمر الطائرات الفرنسية فوق أي من التجمعات السكنية الجزائرية والمدن الكبرى والمراكز الصناعية والمواقع العسكرية المهمة، وهذا ما جعل اكتشاف الطائرات الفرنسية بالنسبة للغالبية العظمى من الجزائريين العاديين غير ممكن. كما فرضت الاتفاقات على الفرنسيين أن تحلّق طائراتهم على ارتفاعات عالية جدا، وألا تخرق جدار الصوت أثناء تواجدها فوق الإقليم الجوي الجزائري. والتزمت الطلعات العسكرية الفرنسية بالمخطط الجزائري، كما ألزمت قيادة القوات الجوية عن الإقليم الطيران الفرنسي بأن للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الجزائرية الحق في إنزال أي طائرة للتفتيش في حالة الاشتباه في وجود مخالفة للاتفاق حول حمولة الطائرات أو اتجاهها.
وأنشأت قيادة القوات الفرنسية مركز عمليات في دولة مالي للإبلاغ عن الطائرات أثناء رحلات العودة. ويقول مصدر أمني جزائري إن الاتفاق الذي سبق عملية “سرفال” كان صريحا، حيث لم تعط الجزائر للفرنسيين إذنا مفتوحا باستغلال ممر جوي طيلة العمليات، وهو ما طلبه الجانب الفرنسي، بل إذنا مؤقتا لكل رحلة جوية، كما أن الجزائر رفضت طلبا فرنسيا بوضع قاعدة جوية في خدمة الطلعات الفرنسية في الجزائر من أجل التزود بالوقود، وبدل من هذا سمحت الجزائر للفرنسيين بالهبوط في بعض المطارات في الحالات الاضطرارية. وقد نصّ الاتفاق على أن أي طائرة فرنسية لا يمكنها المرور عبر الأجواء الجزائرية إلا بعد الحصول على إذن مسبق، ورخصت القيادة السياسية والعسكرية إعطاء الإذن لغرفة العمليات المركزية لقيادة الدفاع الجوي الجزائري عن الإقليم. ويأتي الإذن لكل رحلة جوية بعد أن تقدّم قيادة القوات الجوية الفرنسية نشرة خاصة للجزائر، تتضمن عدد الطائرات ونوعها وحمولتها، بالإضافة إلى معلومات دقيقة حول المطار الذي انطلقت منه. وكان هذا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، وعملت مراكز الكشف والمتابعة التابعة لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم على متابعة الطلعات الجوية بدقة، من ساعة اختراقها للمجال الجوي البحري للجزائر إلى غاية مغادرتها للأجواء الجزائرية في أقصى الجنوب.
الطائرات الفرنسية كان مفروضا عليها التحليق لأكثر من 5500 كلم
نشطت قوافل إمداد كبيرة عبر الجنوب الجزائري في الأيام التي سبقت التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي، وكان ظاهرا أن الجزائر تعدّ العدة للتطورات قرب حدودها الجنوبية، إلا أن قوافل الإمداد التي توجهت إلى قاعدة جوية في تمنراست أنجزت أجزاء منها قبل التدخل العسكري الفرنسي، كان جزء منها موجها للقوات الفرنسية للطوارئ، لأن الاتفاقات التي سبقت التدخل الفرنسي تضمنت تعهدا جزائريا بتوفير دعم لوجيستي للقوات الفرنسية في الطوارئ.
ويخفي قرار سماح الجزائر بتحليق الطائرات الحربية الفرنسية في الأجواء الجزائرية الكثير من أسرار التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي في إطار ما سمي عملية “القط البري” أو “سرفال”. ويقول خبراء عسكريون، بعضهم ما يزال في الخدمة، إن “قرار الجزائر التعاون مع الحملة العسكرية كان مفصليا بالنسبة لنجاح أو فشل العملية العسكرية الفرنسية برمّتها، لأن الأجواء الجزائرية هي الممر الوحيد والأقرب الذي يربط القواعد الجوية في جنوب فرنسا بمسرح العمليات العسكري في شمال مالي”.
ويقول الخبير العسكري الجزائري، الرائد المتقاعد حامدي نوار: “تبلغ المسافة بين القواعد الجوية الفرنسية الرئيسية في جنوب فرنسا والمطارات المالية في جنوب مالي التي بقيت تحت سيطرة الحكومة المالية حوالي 3500 كلم، ولو أن الجزائر رفضت السماح للطيران الفرنسي بالمرور في أجوائها لكان على الطائرات الفرنسية أن تمر عبر المملكة المغربية ثم عبر أجواء موريتانيا على مسافة تتعدى 5500 كلم، وهو ما كان سيضيف أعباء ضخمة على طيران النقل العسكري. أما بالنسبة للطائرات المقاتلة الفرنسية، فإن الوصول إلى مسرح العمليات عبر المغرب وموريتانيا غير ممكن، لأن مداها العملياتي لا يتعدى 3000 كلم، وهو ما يعني أنها كانت ملزمة في الحالات الطارئة أن تتوقف في مطارات جزائرية للهبوط اضطراريا”.
ويقول محللون عسكريون إن التخطيط للتدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي بدأ قبل سنوات طويلة، وتحديدا في الفترة التي زاد فيها نفوذ الجماعات السلفية الجهادية وتزايدت حدة عمليات اختطاف الرهائن الغربيين في شمال مالي قبل انتفاضة الأزواد عام 2012. ومباشرة بعد سيطرة “أنصار الدين” مع القاعدة و«التوحيد والجهاد” على إقليم أزواد باتت مسألة التدخل العسكري الفرنسي ترتبط بقرار الجزائر المعني الأول بالشأن المالي. ومع مرور الوقت ورفض الجزائر حسم الأمور بالقوة العسكرية مع الجماعات الإرهابية، قررت فرنسا التدخل.
ولكن السؤال هو “هل كان من الضروري بالنسبة للفرنسيين المرور عبر الأجواء الجزائرية قبل وأثناء العمليات العسكرية؟”، فتشير مصادر أمنية جزائرية رفيعة المستوى إلى أن العمليات العسكرية في شمال مالي ما كانت لتنجح لو أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات الفرنسية، فالأجواء الجزائرية هي الممر الوحيد الآمن أمام الطائرات الفرنسية للوصول إلى جبال إيفوغاس، معقل الجماعات الإرهابية.