كشف عزوز ناصري، أحد الأعضاء المؤسسين لحزب علي بن فليس، عن التسمية الجديدة التي اختارها رئيس الحكومة السابق لحزبه الجديد. وأوضح ناصري أن الحزب سيضم في صفوفه مناضلين من جبهة التحرير الوطني، من بينهم عضو لجنة مركزية قدم استقالته من الحزب العتيد لينضم إلى صفوف حزب بن فليس. قال عزوز ناصري، الذي شغل في السابق رئاسة المحكمة العليا، في تصريح ل«الخبر”، أن التسمية الرسمية لحزب علي بن فليس الجديد، ستكون ”جبهة الحريات”، نافيا بذلك تسمية ”تجمع مجتمع الحريات” التي راجت في وسائل الإعلام بعد إعلان المترشح الرئاسي السابق نيته تأسيس حزب سياسي عقب الانتخابات. وأشار ناصري إلى أن اختيار مصطلح ”جبهة” راجع لاعتزاز علي بن فليس بانتمائه السابق لجبهة التحرير الوطني، أما مصطلح ”الحريات” فيعد من صلب البرنامج السياسي الذي طرحه المترشح في الرئاسيات السابقة. وذكر ناصري، وهو أحد المكلفين بإيداع ملف الحزب لدى وزارة الداخلية، أن ”عضوا وحيدا انضم إلى الحزب الجديد قيد التأسيس من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني”، فيما قال إن بقية ”أعضاء اللجنة المركزية ممن ساندوا بن فليس خلال الرئاسيات المنصرمة فضلوا البقاء في صفوف الحزب العتيد، على غرار عباس ميخاليف وعبد القادر زيدوك”، في حين سُجل حسبه إقبال كبير على مستوى مناضلي الأفالان في القسمات والمحافظات للانضمام إلى الحزب الجديد. وتقدر أوساط عدد الذين وقفوا إلى جانب بن فليس من اللجنة المركزية للأفالان خلال الرئاسيات بحوالي 34 عضوا، رغم مساندة قيادة الأفالان للرئيس بوتفليقة. وبشأن ملابسات تأسيس الحزب الجديد، قال ناصري: ”كلمت وزارة الداخلية في 26 جوان الماضي وطلبت منهم موعدا لإيداع الملف، لكنني لم أتلق ردا، فقمت بتوجيه رسالة رسمية إلى وزارة الداخلية في 6 جويلية من أجل تحديد الموعد”. وعقب ناصري بالقول: ”أعتقد أن هناك تماطلا من قبل الإخوة المكلفين بمعالجة الملفات، لكني أظن أن الأمر يتجاوزهم إلى الوزير أو جهات أخرى”. وأبرز ناصري أن ملف حزب ”جبهة الحريات” يتكون من مشروع القانون الأساسي للحزب، والمشروع التمهيدي للبرنامج السياسي إلى جانب قائمة المؤسسين التي تتكون من 240 عضوا مؤسسا”. وبشأن الشخصيات المعروفة الموجودة في القائمة، قال المتحدث إنها تضم عددا من المساندين لبن فليس في حملته الانتخابية، مثل وزير الخارجية السابق أحمد عطاف، في حين فضل حليم بن عطاء الله كاتب الدولة السابق المكلف بالجالية عدم الانضمام إلى الحزب الجديد. ومن الوجوه التي زاولت مناصب قيادية في جبهة التحرير الوطني، ذكر ناصري ”عبد القادر صلاة عضو المكتب السياسي إبان فترة الأمين العام السابق علي بن فليس، والمتحدث الذي شغل عضوية اللجنة المركزية”. ومعلوم أن اللجنة التقنية التي سهرت على إعداد القانون الأساسي للحزب، ترأسها وزير الخارجية السابق أحمد عطاف، قد انتهت من تحضير القانون الأساسي للحزب، ومن بين أعضاء اللجنة خالد دهينة، وهو عضو المجلس الدستوري سابقا، وعزوز ناصري رئيس سابق للمحكمة العليا، وعدد من قيادات الأفالان السابقة.
