”مازال” هي الإجابة التي يتلقاها المواطنون لدى استفسارهم لدى مصالح الدوائر عن موعد تسليم رخص السياقة الجديدة، بعد مضي أكثر من سنة ونصف السنة على الشروع في استقبال ملفات التجديد. جريدة ”الخبر” انتقلت إلى مقر دائرة بئر مراد رايس بالعاصمة، حيث تلقت الإجابة ذاتها ”مازال” على مستوى شباك تسليم رخص السياقة، وسجلت تذمر المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على استخدام وصل الإيداع مع تجديده كل 3 أشهر، وسط غموض تام حول آجال التسليم وطبيعة الرخصة التي سيستلمونها أيضا، وهو الأمر الذي زاد من توتر المواطنين، لاسيما بعد تصريح وزير النقل بمشروع رخصة السياقة البيومترية، في وقت لم تشرع الوزارة بعد في تسليم الرخصة بالنقاط، ما جعلهم يرجحون أن الوضع الحالي سيستمر طويلا. وأمام شباك تسليم رخص السياقة، التقينا شابا قام بإيداع ملف تجديد رخصته، ويستعمل وصل الإيداع منذ أكثر من 6 أشهر، والذي عبر عن تذمره من تأخر تسليم الرخصة قائلا: ”كان عليهم أن يعيدوا إلينا رخصتنا منتهية الصلاحية في انتظار حل مشكلة الطبع، بدل إلزامنا بوصل الإيداع وتجديده في كل مرة”. من جهته، عبر مواطن آخر عن سخطه من هذا التأخير، وعن ملله من استعمال هذا الوصل منذ سنة 2013، حيث سحبه أمامنا مصرحا: ”لقد سئمت من هذا العبث، حتى أنني تعمدت استعمال الوصل بالرغم من انتهاء صلاحيته لمدة 5 أشهر كاملة دون تجديد”. ويضيف نفس المتحدث: ”عليهم أن يضعوا لنا قانونا استثنائيا من أجل حل هذه المشكلة، كأن يمددوا في فترة صلاحيته إلى سنة مثلا، أو أي حل آخر، لا أعرف ولكن هذا الوضع لا يطاق”. وفي نفس السياق، عبر مسؤول بدائرة بئر مراد رايس عن تفهمه لتذمر المواطنين، معتبرا الوصل غير عملي إطلاقا، مؤكدا: ”فترة 3 أشهر قصيرة جدا، ما يجعل نسيان تجديدها جد وارد، كما أن اعتماد ”وصل الإيداع” للسياقة أمر غير معقول، لأنه معرض للتلف والضياع”. مضيفا: ”نحن نعيش وسط المواطنين ومطلعون على مشاكلهم”. واعتبر نفس المتحدث أن المسؤول الأول عن الوضع الحالي يعود أساسا إلى سوء التسيير من قبل وزارة النقل، التي لم تدرس جيدا الأمر قبل الشروع في تطبيقه. من جهته، قال رئيس فرع رخص السياقة لدائرة بئر مراد رايس إن كل شيء جاهز على مستوى الدائرة، موضحا: ”نحن نقوم باستقبال الملفات وترتيبها، حاليا كل شيء جاهز بالفرع ولم يبق غير أمر الطبع الذي يرتبط بقرار وزارة النقل”، مستبعدا الشروع في اعتماد الرخصة البيومترية حاليا، نتيجة للفترة الزمنية التي يتطلبها المشروع.
