تحولت رخص السياقة إلى مشكل يأرق العديد من السائقين منذ أشهر، بعد أن عوضها وصل من ورق قد يصبح ورقة غير قابلة للإستعمال مع أول سبب للتلف يجدون نفسهم مجبرون على تجديده كل ثلاثة أشهر، حيث يستغرب الكثير من السائقين التأخّر الكبير في تسلّم رخص سياقتهم،رغم الاعلان عن انطلاق عملية تسليم الرخص لأصحابها شهر ماي الفارط، بعد توزيع المطبعة الرسمية أول دفعة من الرخص الجديدة على مختلف الدوائر الإدارية، ليُصدم المواطنون بعدم وجود رخصهم وتأكيد موظفي الدوائر عدم تسلمهم أي منها ما جعل الكثير منهم ينتقل منذ قرابة السنة ذهابا وإيابا في رحلة تجديد الوصل، وهو ما أصبح يثير امتعاض واستياء السائقين المعنيين بحسب ما وقفت عليه السياسي في بعض الدوائر الإدارية بالعاصمة، كما تقربت من كل الاطراف الفاعلين بحثا عن أسباب هذا التأخر . فوضى في مقرات الدوائر الإدارية بسبب استياء المواطنين انتقلت جريدة السياسي إلى عدد من الدوائر الإدارية بالعاصمة منها مقر الدائرة الإدارية لباب الوادي ،والتي تحوي على كثافة سكانية معتبرة حيث سجلنا تذمر كبير للمواطنين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على استخدام وصل الإيداع للسياقة مع تجديده كل 3 أشهر، وسط غموض تام حول آجال التسليم وطبيعة الرخصة التي سيستلمونها أيضا، وهو الأمر الذي زاد من توترهم ، في وقت لم تشرع الوزارة بعد في تسليم الرخصة البيومترية، ما جعلهم يرجحون أن الوضع الحالي سيستمر طويلا وأمام شباك تسليم رخص السياقة، التقينا شابا قام بإيداع ملف تجديد رخصته، ويستعمل وصل الإيداع منذ أكثر من 6 أشهر، والذي عبر عن تذمره من تأخر تسليم الرخصة قائلا: "كان عليهم أن يعيدوا إلينا رخصتنا منتهية الصلاحية في انتظار حل مشكلة الطبع، بدل إلزامنا بوصل الإيداع وتجديده في كل مرة. من جهته، عبر مواطن آخر عن سخطه من هذا التأخير، وعن ملله من استعمال هذا الوصل منذ سنة 2013، حيث سحبه أمامنا مصرحا: " كرهت من هذا تمسخير ، حتى أنني قمت باستعمال الوصل بالرغم من انتهاء صلاحيته لمدة 5 أشهر كاملة دون تجديد". ويضيف نفس المتحدث: "عليهم أن يضعوا لنا قانونا استثنائيا من أجل حل هذه المشكلة، كأن يمددوا فترة صلاحيته إلى سنة مثلا، أو أي حل آخر، لا أعرف ولكن هذا الوضع لا يطاق ، وبلهجة الإستهزاء اتجاه ما يحدث من تأخر غير مسبوق في تقديم رخص السياقة قال أحد السائقين الذي تحول وصوله إلى ورقة غير مفهمومة المعالم بعد تمزقها بسبب أنها مجرد ورقة قابلة للتلف السريع قال لميرحلوش البيرمي بلفيتاس يرحلوا فالجيب . من يعوض خسارة تضيع يوما كاملا في تجديد وصل الإيداع ويجد الكثير من المواطنين نفسهم مجبرين على انتظار طابور طويل من الطالبين تجديد وصل إيداع رخص سياقتهم وهو ما اصبح يشكل بالنسبة لهم مشكل حقيقي باعتبار انهم يضطرون لإلغاء يوم من العمل أو الكثير من الاشغال لانتظار فرج وصل الإيداع كل 3 اشهر. تجديد كل 3 أشهر فترة قصيرة والوصل قابل للتلف لأتفه الأسباب وفي نفس السياق، عبر لنا أحد العاملين على مستوى شباك تسليم رخص السياقة، عن تفهمه لتذمر المواطنين، معتبرا الوصل غير عملي إطلاقا، مؤكدا: "فترة 3 أشهر قصيرة جدا، ما يجعل نسيان تجديدها جد وارد، كما أن اعتماد "وصل الإيداع" للسياقة أمر غير معقول، لأنه معرض للتلف والضياع". مضيفا: "نحن نعيش وسط المواطنين ومطلعون على مشاكلهم". واعتبر نفس المتحدث أن السبب الرئيسي للوضع الحالي يعود أساسا إلى عدم الدراسة الجيدة للمشروع قبل الشروع في تطبيقه. رخصة سياقة مؤقتة لحل مشكل طول الانتظار لكنه طمأن في نفس الوقت المواطنين ان مصالح تسليم رخص السياقة لدائرة باب الواد قامت مؤخرا ببداية معالجة طلبات الحصول على رخصة السياقة وأن كل شيء جاهز على مستوى الدائرة، موضحا: "نحن نقوم باستقبال الملفات وترتيبها، حاليا كل شيء جاهز حيث سوينا العديد من الملفات وذلك حسب الأقدمية لكنه استبعدا الشروع في اعتماد الرخصة البيومترية حاليا، نتيجة للفترة الزمنية التي يتطلبها المشروع بل سيتم منح رخصة سياقة مؤقت ذو لون اخضر صالح لمدة سنتين. وهو نفس الأمر تقريبا في الدائرة الإدارية لسيدي محمد، حيث لاحظت السياسي حالة الاستياء الكبيرة للسائقين وحتى إن لم نجد تلك الطوابير الطويلة حو الشباك الخاص بتسليم رخص السياقة إلا أن معظم المواطنين الذين التقيناهم طالب بتدخل الجهات المعنية لإنهاء معاناتهم في استخراج رخص السياقة، بفعل مشاكل البيروقراطية التي ما زالت تواجههم بالرغم من الإصلاحات التي سبق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن أعلنتها في هذا الشأن حيث اشتكى العديد من المواطنين ، من مشكل عدم تسليم رخص السياقة الجديدة. وفي هذا الشأن، قال بعض السكان خلال حديثهم مع السياسي إنه تواجههم العديد من المتاعب أثناء تقدمهم من مختلف المصالح على مستوى مكاتب المقاطعة الإدارية لسيدي محمد لطلب استخراج أو تجديد رخص السياقة، حيث تقابلهم في كل مرة كلمة مازال والتأجيلات التي يصطدمون بها في كل مرة، ما يسبب لهم قلقا كبيرا يصل في بعض الأحيان إلى درجة الدخول في مناوشات كلامية مع العمال الإداريين، ناهيك عن المشقة التي يتكبدونها في الطوابير كل مرة،. وفي هذا الخصوص، أفادت إحدى القاطنات في الدائرة أنها لم تتمكن بعد من استخراج رخصة سياقتها بالرغم من مرور وقت طويل يقدر بأكثر من 8 أشهر على إيداع الملف المطلوب ، مؤكدة أنها في كل مرة تقوم بزيارة المصلحة الخاصة باستخراج رخص السياقة يتم إخبارها من طرف الإداريين بعدم التمكن من تسليمها الرخصة الأصلية بحجة الإجراءات المتعلقة بتحويل رخصة السياقة القديمة إلى أخرى جديدة ليصبح بذلك المواطن ضحية تضييع الوقت في الذهاب والإياب ويضطر إلى تجديد وصل الإيداع الذي يسلم له كل ثلاثة أشهر حيث أعرب السكان عن استيائهم الشديد من عدم الاحترام للآجال المحددة لتسليم الوثائق المذكورة، مطالبين من السلطات المعنية التدخل العاجل لوضع حد نهائي لهذا الإشكال. أودية يتساءل لماذا لم يتم الإبقاء على القديمة حتى صدور البيومترية استنكر رئيس ا الإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة زين الدين احمد أودية التأخر الكبير في تسليم رخص السياقة وطالب الوزارة الوصية بالإبقاء على الرخص القديمة ما دام لم يتم التحضير الجيد لعملية اطلاق الرخصة الجديدة ولم يتم تسجيل أي تطور في الإجراء الجديد، ويضيف أحمد زين الدين أودية الناطق باسم إتحادية "السائقون محرومون منذ قرابة السنة من رخص سياقتهم عبر كامل التراب الوطني، ولم نلحظ لحد الساعة أي جديد في تطبيق رخص السياقة بالتنقيط، فكيف سيكون الحال عند تطبيق الرخصة البيومترية، والتي تتطلب إجراءات وشروط كثيرة، مضيفا فالرخصة البيومترية لابد أن تسبقها بطاقية وطنية لإحصاء عدد السائقين في الجزائر . وزارة النقل أطلقت إجراءات لم تهيأ الأرضية لدراستها وحسب أودية فإن"الوزارة أعلنت عن إجراءات، ولأنها لم تهيئ الأرضية لدراستها وجدت إشكالا في تطبيقها، فوصل الإيداع الذي يسلم للسائقين إجراء مؤقت وصالح لفترة زمنية صغيرة لكننا نجد بعض السائقين مازال يتنقل به منذ أكثر من عام رغم هشاشة هذا الوصل وتأثره بالعوامل الخارجية ما يجعله عرضة للتلف في العديد من الأحيان لهذا فإن الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة تطالب بالإسراع في إيجاد حل سريع لهذا الإشكال. وزارة النقل : تأخر صدور الرخص البيومترية متعلق بسبب تقني من جهة أخرى أرجع أكد مصدر مسؤول المسؤول في وزارة النقل ل السياسي أن سبب هذا التأخير في إصدار رخصة السياقة الجديدة الذي كان مقررا في مارس الماضي راجع إلى أسباب تقنية بحتة، تتعلق خصوصا بعمليتي تجهيز القالب الخاص بصناعة نوعية الورق المطلوبة ودمج علامات الأمان في عجينة الورق اللتين تتطلبان عدة أشهر قبل استيراد الورق النهائي، وبحسب ذات المسؤول فإن الفرق بين الرخصتين الجديدة والقديمة يكمن في نوعية الورق المستعمل وعلامات الأمان التي ستحملها الوثيقة الجديدة مثل علامات الدولة الجزائرية، حيث ستكون هذه العلامات مدرجة في عجينة الورق، ما يجعل تزويرها غير ممكن حيث بدأت العديد من الدوائر مؤخرا على المستوى الوطني في تقديم العديد من الرخص لأصحابها. وكان وزير النقل عمار غول قد أكد الأسبوع الفارط أن المشروع الذي تنجزه وزارته بالتنسيق مع وزارة الداخلية قطع أشواطا مهمة رغم المتطلبات المتعلقة بإعداد بنك معلومات خاصة بالسائقين والمخالفات والبطاقات الرمادية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية توشك من الإنتهاء من تحديد كافة المعلومات. وتوقع أن يتم الإنتهاء من توفير جميع الإجراءات بنهاية العام 2015 أو بداية 2016.
