أعلنت وزارة النقل، أمس، عن الانطلاق في تسليم رخصة السياقة الجديدة التي ستكون مرفوقة بالرخصة بالنقاط أواخر شهر ماي. وأوضح حماني عبد الغني المدير الفرعي للمرور والوقاية عبر الطرق بالوزارة أن المطبعة الرسمية ستقوم بتسليم أولى الدفعات من الوثيقة الجديدة أواخر شهر ماي ليتم توزيعها على مختلف الدوائر عبر التراب الوطني، مشيرا إلى أن توزيعها سيكون تدريجيا وبحصص قليلة فور وصول كل دفعة إلى غاية تلبية كل الطلبات، وستحمل الرخصة الجديدة نفس أبعاد و ألوان الرخصة القديمة حيث سيتم تسليم رخصة اختبارية باللون الأزرق لمدة سنتين للسائقين الجدد ورخصة وردية اللون بعد انقضاء السنتين بالإضافة إلى الرخصة بالنقاط التي ستكون خضراء اللون حسب توضيحات المسؤول. ويكمن الفرق بين الرخصتين الجديدة والقديمة في نوعية الورق المستعمل وعلامات الأمان –يضيف المتحدث- التي ستحملها الوثيقة الجديدة مثل علامات الدولة الجزائرية حيث ستكون هذه العلامات مدرجة في عجينة الورق مما يجعل إمكانية تزويرها غير ممكنة. كما سيتم إدراج صنفين جديدين في هذه الرخصة حيث تم الفصل بين نوعين من الدراجات أ1 و أ2 و نوعين من سيارات البضائع ج1 و ج2. وأرجع حماني التأخير في إصدار رخصة السياقة الجديدة الذي كان مقررا في مارس الفارط إلى أسباب تقنية بحتة تتعلق أساسا بعمليتي تجهيز القالب الخاص بصناعة نوعية الورق المطلوبة ودمج علامات الأمان في عجينة الورق اللتين تتطلبان عدة أشهر قبل استيراد الورق النهائي. وكان التأخير في تسليم رخص السياقة تسبب في تذمر عدد كبير من السائقين الذين قدموا ملفاتهم منذ عدة أشهر للدوائر التي اكتفت بتسليمهم وصل إيداع. وبالموازاة مع تجديد وثيقة رخصة السياقة تقوم وزارة النقل بإعادة النظر في طريقة منح هذه الرخصة من خلال إثراء البرنامج التكويني و زيادة ساعات التكوين حسب حماني الذي أشار أيضا إلى تغيير شروط اعتماد مدارس تعليم السياقة لضمان التكوين الضروري للمترشحين. وتلزم شروط الاعتماد الجديدة مستوى الثالثة ثانوي لممارسة مهنة المؤطر وشهادة جامعية لتسيير مدارس تعليم السياقة. كما قررت الوزارة - يضيف المسؤول- أن يتم إجراء الاختبار الخاص بقانون المرور في قاعات امتحان يقوم فيها المترشحون بالإجابة عن الأسئلة عن طريق الكمبيوتر. وتقوم الوزارة حاليا بتحرير دفتر الشروط و اختيار مؤسسة متخصصة في الإعلام الآلي تكلف بتجهيز برنامج مناسب لهذا الغرض. كما تقوم أيضا بإنجاز أكثر من 150 مضمار لتعليم السياقة وفق المقاييس الدولية. ومن جهة أخرى ذكر حماني أن الوزارة تفكر حاليا في استحداث رخصة السياقة الممغنطة أو البيومترية و إمكانية اعتمادها مستقبلا حيث ستحوي هذه الرخصة على رقاقة تحمل كل المعلومات الخاصة بالسائق ورصيد نقاطه. وأكد أن الرخصة البيومترية لا تزال حاليا مجرد فكرة ستعمل الوزارة على تجسيدها مستقبلا دون إعطاء تاريخ محدد للانطلاق في هذه العملية.