أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن الأسعار التي ستطبق على بيع السيارات من نوع سامبول المنتجة من قبل مصنع رونو بالجزائر لم تحدد بعد، وأشار إلى ضرورة الانتظار إلى غاية قبيل الانطلاق في مرحلة طرح أولى السيارات المنتجة محليا في السوق الوطنية، لوضع التسعيرات المخصصة لها وفقا لتكاليف الانجاز ومعطيات اقتصادية وتجارية أخرى تتعلق بوضعية السوق السيارات. وحسب تصريحات سابقة لمسؤولين تعاقبوا على قطاع الصناعة، فإنه كان من المقرر أن تحتفظ أسعار السيارات المنتجة من مصنع وادي تليلات بوهران، والتي تحمل علامة المصنع الفرنسي رونو، بنفس أسعار السيارات المماثلة لها، والتي تدخل السوق الوطنية عبر الاستيراد، من منطلق أن تكاليف انجازها متكافئة، سواء على مستوى المصانع الفرنسية أو المصنع الموجود بالجزائر. وتعتمد الحكومة في الإبقاء على نفس أسعار سيارات “سامبول” المستوردة بالنسبة لتلك المنتجة محليا على الامتيازات التي يمنحها القانون للإنتاج الوطني لتحقيق نوع من المنافسة، سواء أمام السيارات من نفس الفئة والعلامة أو المركبات الأخرى المستوردة من طرف مختلف الوكلاء بشكل عام، لاسيما من خلال الرفع من حجم المبيعات واعتماد على اقتصار القروض الموجهة للاستهلاك الذي سيعاد إدراجها لاحقا في المعاملات البنكية على المنتوج المصنع محليا فحسب، الأمر الذي قد يكون نقطة قوة بالنسبة لمبيعات مصنع وادي تليلات، لاسيما بالنظر إلى ضعف القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين. وعلى هذا الصعيد، كشف بوشوارب على أن تاريخ الانطلاق في تسويق إنتاج مصنع رونو الجزائر لن يتأخر، مؤكدا على طرح أول مجموعة من السيارات على مستوى السوق شهر نوفمبر المقبل، في إشارة إلى أن وتيرة الإنتاج تسيير بسرعة حسنة. وتجدر الإشارة إلى أن المصنع سينتج في البداية 25 ألف سيارة في السنة، ثم 75 ألف وحدة، لتصل إلى 150 ألف سيارة سنويا بعد عشر سنوات من بدء الإنتاج، وسيخصص أولا لسيارة سامبول، لينتقل إلى إنتاج عشرة أنواع أخرى في المراحل اللاحقة.