كشف عبد القادر قاضي، وزير الأشغال العمومية، أمس، أن الشركة اليابانية “كوجال” تطالب ب910 ملايين دولار كتعويض من الجزائر بعد فسخ العقد. وأضاف الوزير أن رفع القضية أمام التحكيم الدولي مخالف لبنود العقد الذي ينص على الاحتكام للعدالة الجزائرية في حالة نزاع. قال وزير الأشغال العمومية على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، إن الشركة اليابانية التي عرفت أشغالها في مشروع الطريق السيار شرق-غرب في الجزائر عدة فضائح أدت إلى فسخ العقد، تريد الحصول على 910 مليون دولار كتعويض عبر التحكيم الدولي، غير أن الوزير أشار “توجه الشركة إلى التحكيم الدولي، مخالف لأحد بنود العقد الذي يربطنا بها والذي ينص على ضرورة الاحتكام للعدالة الجزائرية في حالة وقوع نزاع”. وكان الوزير صرح، منذ أيام، ل”الخبر”، أن محضرا قضائيا يقوم بجرد ما قامت به الشركة اليابانية على مستوى شطر سكيكدة الطارف، ليتسنى إعادة بعث المشروع، وبهذا الخصوص قال في تصريحه أمس، إن المشاريع التي توقفت الشركة اليابانية عن إنجازها بعد فسخ العقد ستسلم لمجمعات وطنية خلال أسابيع قليلة. وعند نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، لم يعط الوزير أي تاريخ محدد للانتهاء بصفة نهائية من مشروع الطريق السيار، الذي قال بشأنه إنه سيكلف 11 مليار دولار دون احتساب الطرق الاجتنابية والمحولات، كما كشف عن بداية الدفع للمرور عبر الطريق السيار قبل نهاية سنة 2015 . وبخصوص مشروع “القرن” دائما، قال عبد القادر قاضي إن مشاريع ستطلق لطرقات ستربط الطريق السيار بالموانئ وبعض المدن وأيضا طريق الهضاب عليا بمسافة إجمالية تبلغ 750 كيلومتر.
