نصبت أمس وزارة التربية الوطنية لجنة تقنية مع ممثلي 22 ألف مقتصد والتي ستتكفل بمتابعة انشغالاتهم على مستوى الحكومة، وهذا فيما ينتظر اليوم أن يجتمع مسؤولي الوصاية مع اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لمناقشة قضية تعويض وزارة التربية لخصم أيام الإضراب الخاص بهذه الفئة والتي أدت إلى اقتطاع مبالغ بين أسبوع إلى 64 يوما كاملة. ودعت وزارة التربية الوطنية اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” إلى اجتماع يوم أمس حدد على الرابعة مساء ووفق ما نقله رئيس اللجنة نواورية مصطفى، وهذا من أجل تنصيب اللجنة المشتركة التقنية التي ستتكفل بمتابعة مطالب 22 ألف مقتصد والتي كانت قد وافقت عليها الحكومة في ديسمبر المنصرم، والتي أدت على أثرها لتوقيف النقابة الإضراب الذي انطلق منذ بداية الدخول المدرسي 2014-2015 وهذا بعد جلسة تفاوضية مع وزارة التربية خرجت بعدة نقاط إيجابية بخصوص انشغالات هذه الفئة، على رأسها استفادتهم من منحة بديلة عن منحة البيداغوجية، ما جعل ”إنباف” يدعو آنذاك هذه الفئة للعودة وعدم استفادتهم من عطلة الشتاء من أجل القيام بالأعمال المتراكمة منذ أكثر من 3 أشهر، مطمئنا هذه الفئة برفع كل الإجراءات العقابية ضدهم، باستثناء خصم الأجور التي بقيت محل تفاوض. ويأتي اجتماع أمس أيضا تزامنا مع موافقة الوزارة على تشكيل لجنة تقنية تتشكل من الوزارة وممثلين عن نقابة ”إنباف” وممثلي نقابة الاتحادية الوطنية لعمال التربية التي تقرر تنصيبها خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي 2015، لمباشرة أعمالها، وتجتمع هذه اللجنة التقنية دوريا لتحضير الملف ثم متابعة أشغال اللجنة ما بين القطاعات. وعن قضية خصم الأجور أشار نواورية مصطفى إلى لقاء ينظم اليوم مع الوزارة الوصية من أجل دفعها إلى تعويض المضربين عن أيام الإضراب التي اقتطعت والتي وصلت عند البعض إلى اقتطاع ما يزيد عن 64 يوما، فيما ترواحت بين 4 أيام وشهر عند البعض الآخر، حيث قال نواورية إن الوزارة ملزمة بتعويض أيام خصم الأجور بالنظر أن المقتصدين عوضوا كل أعمالهم المتراكمة، حيث قاموا بتوزيع منحة 3 آلاف دينار للتلاميذ المعوزين بنسبة 100 بالمائة، تقريبا وكذا الكتب المدرسي الذي كشف عن عراقيل منها نقص بعض العناونين على غرار كتاب السنة الأولى علوم الطبعية وكذا الرياضيات وكذا الفيزياء. كما كشف المتحدث عن عمل جاد قام به المقتصدون في المؤسسات التربوية حول مصاريف هذه الأخيرة ومختلف الأعمال الأخرى، ليكون بذلك قد تم تنفيذ ما وعدت به النقابة، في حين تنظر هذه الأخيرة وحسب نواورية من الوزارة أن تنفذ وعودها بالتراجع عن خصم الأجور إصدار قرار بإعادة كل المبالغ المقتطعة من راوتب المقتصدين.