تأجيل الحكم في دستورية البرلمان الليبي

أرجأت المحكمة الدستورية العليا الليبية اليوم الاثنين النطق بالحكم في عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق شرقي البلاد إلى الخامس من نوفمبر المقبل. ونقلت قناة النبأ الاخبارية ان قرار التأجيل جاء "بناء على طلب إدارة هيئة القضايا بالمحكمة العليا" دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل. وعقدت المحكمة جلسة أولى في 8 أكتوبر الجاري للنظر في طعون قدمها عدد من أعضاء مجلس النواب حول ما اعتبروه عدم دستورية انعقاد جلسات المجلس في طبرق وليس في بنغازي بعد أن تتم مراسم التسليم والتسلم في العاصمة طرابلس. وينص الإعلان الدستوري المؤقت على أن بنغازي هي المقر الدائم للبرلمان الليبي الذي يعقد جلساته منذ الرابع من أغسطس/اوت الماضي بمدينة طبرق (1600 كلم شرق طرابلس) نظرا لما تشهده بنغازي وطرابلس من اقتتال بين مجموعات مسلحة. ويقاطع 21 نائبا من أصل 184 جلسات البرلمان في طبرق معتبرين انعقادها في هذه المدينة الشرقية "مخالفة دستورية".