استقرت أسعار النفط في حدود 86 دولار للبرميل، وفي مستوى ضعيف بالنسبة لمؤشر برنت بحر الشمال. وقدر برميل النفط أمس ب86.7 دولار للبرميل بنمو بلغ 0.42%، في وقت لا يزال السوق ينتظر رد فعل منظمة الدول المصدرة للنفط التي لم تتفق على أي اجتماع استثنائي رغم طلب بعض الدول ذلك على رأسها فنزويلا. وأضحت العديد من البلدان تبدي قلقها إزاء ما اعتبرته أهم تقلبات عرفها سوق النفط منذ سنوات، والتي تستمر رغم أن الفترة الشتوية غالبا ما تعرف ارتفاعا في الطلب على خلفية موجة البرد التي تجتاح المناطق الشمالية من الكرة الأرضية. إلا أن عوامل أخرى لا تزال تؤثر على ما يبدو في مسار الأسعار، من بينها وفرة العرض وانخفاض الطلب العالمي، وأيضا سياسات الدول الرئيسية التي عمدت على غرار المملكة العربية السعودية إلى تسويق جزء من نفطها الثقيل بسعر أقل من المتوسط العام، ورفع الولاياتالمتحدة لقدرات إنتاجها من النفط الصخري، وتقليص تبعيتها لنفط الشرق الأوسط، وحتى كندا وروسيا اللتين تمثلان أهم ممون للسوق الأمريكي بالنفط الخام، يضاف إليها الجزائر التي تبقى أيضا من بين أهم مموني السوق الأمريكية بهذه المادة الاستراتيجية. وقد دفعت التقلبات العديدة التي عرفتها أسواق النفط بمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” والوكالة الدولية للطاقة، إلى إعادة النظر دوريا في تقديرات الطلب العالمي الذي يكون في حدود 92 مليون برميل يوميا، كما يرتقب أن تدفع هذه التقلبات مع بلوغ سعر البرميل إلى حدود دنيا بمنظمة “أوبك”، إلى تصحيح سقف إنتاجها المقدر ب30 مليون برميل يوميا، حيث تبقى المملكة العربية السعودية أهم منتج داخل أوبك، والبلد الذي يتمتع بقدرة إضافية يتم استخدامها وتوظيفها في حال تراجعت بلدان أخرى، على غرار ما حدث مع إيران وليبيا، ولكن الرياض أبقت على مستوى إنتاج مرتفع، في وقت أعادت دول مثل ليبيا مستوى إنتاجها إلى مستواه السابق، وهو من بين العوامل الذي أدى إلى وفرة في العرض.