من المرتقب أن تستأنف الأسواق المالية تداولاتها العادية اليوم، في وقت عرفت فيه أسعار النفط لدى الإقفال تراجعا محسوسا، حيث أنهت آخر التداولات في بورصة لندن بالنسبة لمؤشر برنت بحر الشمال بمستوى يقدّر ب 61.5 دولارا للبرميل. ويرتقب أن تتواصل تقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية خلال السنة الجارية، حسب توقعات الوسطاء والمتعاملين، حيث برزت إسقاطات تفيد ببقاء أسعار النفط على المدى القصير في الأسواق الآجلة متدنية، إذ يعتمد المضاربون في البورصة والمتعاملون والوسطاء مقاربة حذرة بشأن التطورات التي ستعرفها أسعار النفط. ويعتمد هؤلاء على عدد من المؤشرات، من بينها التراجع المحسوس في الطلب العالمي وتباطؤ النمو في البلدان الصناعية والصاعدة بما في ذلك الصين والفائض في العرض النفطي ومؤشرات زيادة الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري، حيث ينتظر أن يصل مع سنة 2015 حدود 9.6 مليون برميل يوميا وزيادة معروض الدول خارج نطاق منظمة “أوبك” وإبقاء “أوبك” أيضا على مستوى يفوق المعدل السنوي لسقف الإنتاج الذي تجاوز 30 مليون برميل يوميا رغم التقلبات الذي يعرفها إنتاج النفط الليبي نتيجة الأوضاع التي يعرفها هذا البلد. وينتظر أن تعرف أسعار البترول تقلبات عديدة على خلفية العوامل المذكورة ولكن أيضا السياسات المتبعة من قبل بعض الدول والتي تساهم في الضغط على الأسواق بفعل لجوئها إلى الأسواق الحرة، على غرار ما قامت به العربية السعودية التي قامت بتسويق جزء من عرضها في هذه الأسواق مع خفض أسعارها، مما ينتج عنه زيادة المضاربة على الأسواق وبالتالي تراجع الأسعار، حيث تسعى الرياض الإبقاء على حصص سوقها بالنظر إلى كونها أكثر الدول إنتاجا وتصديرا والدولة القادرة على توفير معروض إضافي في السوق، إذ تبلغ القدرة الإنتاجية للمملكة العربية السعودية حوالي 10 مليون برميل يوميا. وتبقى “أوبك” رهينة آليات اتخاذ القرارات بالإجماع والذي يجعلها اليوم لا تستطيع أن تخرج بقرارات توافقية بالنظر إلى بروز العوامل السياسية وطغيانها على الاعتبارات الاقتصادية.