المؤشرات إذن بلغت الخط الأحمر، فقد فقَد سعر النفط 44 في المائة من قيمته منذ جوان الماضي. ويساهم تسارع التراجع في أسعار البترول في بروز حالة من القلق في أوساط العديد من البلدان، ما ساهم في تقارب البعض منها في محاولة لإيجاد حلول عملية للحيلولة دون استمرار الوضع، حيث باشرت دول عضو في منظمة “أوبك” منها الجزائر وفنزويلا، مساعي للنظر في إمكانية تنظيم اجتماع استثنائي، خاصة أن التوقعات تفيد باحتمال بقاء الأسعار متدنية خلال سنة 2015 على خلفية تقاطع عدد من العوامل. واعتبر الخبير الدولي جورج ميشال أن انكماش الطلب مع تأثر اقتصاديات الدول الغربية وتباطؤ نسب النمو وتسجيل فائض في العرض، يساهم في بقاء الأسعار متدنية على المدى القصير، وقد بلغت، أمس، أسعار برنت بحر الشمال 63.3 دولار للبرميل، وتدنت قبلها إلى 63.16 دولارا، بينما انخفض سعر البرميل بالنسبة لويست تكساس أنترميديات إلى 59.9 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى يصله البرميل منذ أكثر من خمس سنوات. وفي نفس السياق، راجعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها، حيث قدرت زيادة الطلب العام المقبل ب900 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 93.3 مليون برميل يوميا مقابل 93.6 مليون برميل يوميا من قبل، كما أبقت على تقديرها للسنة الحالية ب92.4 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني بقاء نفس المؤشرات بخصوص النمو الاقتصادي والاستهلاك في العديد من الدول الصناعية والصاعدة، يضاف إليها السجال القائم بين العربية السعودية والولايات المتحدة، حيث بدأت هذه الأخيرة في تعظيم إنتاجها من النفط الصخري الذي سيصل إلى 9.6 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني تجاوز الإنتاج السعودي العام المقبل، والتأثير على السوق، فضلا عن تآكل حصص الرياض في السوق الدولية. على صعيد متصل، بدأت عدة شركات دولية كبيرة منها بريتيش بتروليوم وستاتويل وكونوكو فيليبس وشوفرون مراجعة برامج استثماراتها واقتطاع مبالغ منها، في وقت بدأت البورصات الدولية تتأثر من تقلبات أسعار البترول، حيث تراجعت بورصة أبوظبي بنسبة 7 في المائة. تجدر الإشارة إلى أن شهر جانفي 2015 أضحى من بين أضعف الأشهر فيما يتعلق بمستوى الأسعار، ويرتقب أن تنقضي بعد يومين تسليمات الشهر بمعدل شهري يقدر بحوالي 70 دولارا للبرميل، وهو مؤشر على مستوى معدلات أسعار البترول السنة المقبلة.