نفى رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى وجود خلافات بينه وبين الوزير الأول قائلا" لم انتقد يوما عبد المالك سلال وهل يعقل أن ينتقد رئيس الديوان الوزير الأول"، مضيفا "أسمع هنا وهناك أن أويحيى له صراع مع الحكومة أو مع أخي عبد المالك سلال الذي تربطه به زمالة منذ 1979"، مؤكدا "وقوف حزبه إلى جانب الرئيس بوتفليقة والحكومة وكذا زميله عبد المالك سلال". و ذكر أنه في دواليب السياسة منذ عشرين سنة وكان على رأس الحكومة لثلاث عهدات لمدة عشر سنوات مشيرا أنه "لم ينتقد عمل الحكومة في كل مرة كان يخرج منها وذلك إيمانا منه بأن السياسة هي خيارات وبأن عمل حزبه متمم لعمل الحكومة".
وأضاف أويحيى في ندوة صحفية عقدها اليوم بالعاصمة "أن الأزمة التي تعيشها الجزائر لا تقتصر على بلادنا فحسب بل عدة دول، فرغم الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الوطني لن نتخلى عن الجانب الاجتماعي، ونحن نتجه نحو تنويع الاقتصاد والمداخيل"، حيث أكد أنه إذا بقي الوضع كما هو الآن فلن يبقى أي دولار في الخزينة خلال 5 سنوات، لكن رغم ذلك قال أن الجزائر لن تلجأ الى الاستدانة.
من جهة أخرى قال أويحيى أن الدولة لن تسمح لمدني مزراق (الأمير السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ المحل) "بإنشاء حزب سياسي لأن قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية وكذا قانون الأحزاب تمنع ذلك"، وأشار في هذا الصدد بأن الدولة "لم تقص إطارات الحزب المحل من ممارسة نشاطاتهم وعقد الاجتماعات"، مستشهدا باللقاءات التي كان ينظمها مدني مزراق منذ سنة 2000 بولاية جيجل.
وذكر ذات المسؤول في هذا السياق بدعوة الرئاسة لهؤلاء من أجل المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور وهو الشأن الذي يترجم بأن الدولة لم تقص إطارات الحزب المحل من الساحة السياسية الوطنية شريطة أن يلتزموا بقوانين الدولة.
أما فيما يخص مسألة تعديل الدستور قال اويحيى أن ذلك "من صلاحيات الرئيس بوتفليقة وحده وهو الذي يقود الملف" معتبرا بأن "كل من يقول بأن مشروع الدستور سوف يعلن عنه خلال الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل فهو يبالغ في الأمر".
وأشار في نفس السياق "هناك احتمال منطقي بأن مشروع الدستور سوف يعلن عنه في غضون هذه السنة" مذكرا بأنه مهما كانت الصفة التي سيأخذها تعديل الدستور"عن طريق الاستفتاء أو البرلمان فالقرار يتخذه رئيس الجمهورية"، كما أكد في نفس الموضوع بأنه يرجح ما قاله الرئيس بوتفليقة منذ ستة أشهر بأن ملف تعديل الدستور"سوف يأتي في الشهور المقبلة".
