اعلن وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة عن الشروع في تطبيق القرض السندي ابتداء من الأحد المقبل 17 أفريل و انه سيكون مفتوحا لكل فئات المجتمع و الشركات دون استثناء على مدى الستة أشهر القادمة بضمان سيادي من الدولة. وقال بن خالفة أن مداخيل القرض السندي ستوجه حصريا لتمويل الاستثمارات الوطنية، واصفا العملية بالاقتصادية المحضة تقتسم فيها الأرباح بين الدولة و المدخرين، و اعتبره أولى لبناء النّمط الجديد لتمويل النمو الاقتصادي.
أوضح الوزير بن خالفة أن قيمة السندات قد حددت ، ب 50 ألف دينار فيما تتراوح آجالها ما بين 3 و5 سنوات ويمكن أن تكون اسمية مجهولة على ان يوفى الدين لحامل القسيمة بعد انتهاء مدته.
وذكر الوزير أن القرار الوزاري المتعلق بالفوائد سيحدد نسبتين وذلك حسب آجال كل اكتتاب والسندات بحيث حددت ب5 بالمائة بالنسبة لسندات المحددة ب3 سنوات وبنسبة 5.75 بالمائة بالنسبة لسندات بخمسة سنوات.
وأفاد الوزير انه سيتم اتخاذ إجراءات تحفيزية هامة لجلب مدخرات المهاجرين الجزائريين بالعملة الصعبة نحو البنوك الجزائرية.
يذكر أن إشارة الإطلاق الرّسمي للقرض السّندي الوطني سوف تعطى اليوم الثلاثاء بإقامة الميثاق بالعاصمة بحضور أعضاء من الحكومة والشخصيات.