اتهم نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بعض الولاة “بالتمادي” في الإنفاق و”المناورة” في إعداد الميزانية، وحذر قائلا:”عهد التحويلات المركزية لسد النفقات قد ولى”، معترفا بأن كل التقارير ترسم حصيلة سلبية للمجهود المحلي لتحسين المالية المحلية. استعمل الوزير نور الدين بدوي، في لقائه مع ولاة 13 ولاية غربية، بوهران أمس، لغة الصراحة مع زملائه السابقين في كلمته بمقر ولاية وهران بحضور المديرين المركزيين والأمناء العامين للوزارات، لكن دون أن يعترف بأن مشكلة الاستثمار لها علاقة بمنظومة الحكم في الجزائر التي تولد الفساد المستشري في المؤسسات وعلى كل المستويات. واستدل بدوي بحصيلة رقمية حول عدد المشاريع الاستثمارية المجسدة في الواقع والتي لا تتعدى 7,5 وطنيا و5,3 في الجهة الغربية، للجزم بأن تعليمات الحكومة لتطوير الدور الاقتصادي للجماعات المحلية من أجل خلق الثروة لم تجد التجسيد الكافي في الميدان “التكيف الكلي مع المعطيات الجديدة للميدان لم يتم التوصل إليه بعد، فالوالي المبادر والمتحكم في مختلف عناصر الرشادة الاقتصادية هي هدف لا يزال يحاج للكثير من المثابرة.”. واعتبر أن الدور الاقتصادي للولايات لم يرق للمستوى المرجو، رغم رفع كل القيود والعراقيل البيروقراطية. كما انتقد بدوي التماطل الملحوظ في استصدار عقود الامتياز للمستثمرين في بعض الولايات، على غرار سعيدة ومستغانم والبيض. وأضاف مستعملا لغة الوعيد تجاه الولاة والموظفين “من لا يريد العمل الله يسهل عليه”. وطالب الولاة بضرورة تطهير العقار وتوفيره من جديد للمستثمرين، وقال معقبا على مداخلة بعض الولاة “ليس لديكم الحق لرفض مشروع استثمار ويجب تغيير العقليات الإدارة دورها مرافقة وتوجيه المستثمر”. كما حث الولاة على تجسيد مشروع 50 ألف قطعة أرضية ومنطقة نشاط مصغرة في كل بلدية. بينما قدم السيد روماني، مدير مركزي بالوزارة، في مداخلة حول ترقية الاستثمارات، أرقاما مخيفة حول عدد المشاريع المجسدة في الواقع التي لا تتعدى 7,3 بالمائة وطنيا و5,7 بالمائة في 13 ولاية غربية. وتطرق كذلك لتطهير العقار الصناعي ومشروع خلق وإعادة إحياء مناطق النشاط الصناعي بغلاف 50 مليار دج لم تتعد نسبة الاستهلاك 27 بالمائة. واتهم بدوي بعض الولاة بعدم تطبيق التعليمات لترشيد النفقات: “لاحظنا تماديا في بعض الموازنات، بل أصبح البعض يناور في إعداد الميزانية من أجل الحفاظ على نفس الحجم من الإنفاق على حساب النفقات الإجبارية ونفقات التجهيز”. كما انتقد تمويل مشاريع غير ذات أولوية وغير مدرة للمداخيل، بل في بعض الأحيان تترتب عن تسييرها أعباء مالية إضافية”. وعاب على الولاة تراجع دورهم في تقويم التسيير المالي المحلي، مشيرا بأن “كل التقارير ترسم حصيلة سلبية للمجهود المبذول لتحسين المالية المحلية للجماعات المحلية، حيث لا يتم تحصيل الموارد الجبائية وموارد الممتلكات واستغلال ممتلكات دون مقابل أو تحويلها لغير غرضها”.
