افتتح اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بجدول أشغال يتضمن دراسة عدة مشاريع قوانين و ملفات هامة خاصة في المجال الاجتماعي الاقتصادي. و يتناول مجلس الوزراء بالدراسة أساسا ملف التقاعد و تطوير المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و النموذج الجديد للنمو الاقتصادي. كما يدرس من أجل المصادقة قائمة المسؤوليات العليا في الدولة و كذا الوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها. ويبحث مجلس الوزراء أيضا ملفات أخرى تتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها و بالقواعد العامة للوقاية من مخاطر الحريق و تسيير حالات الهلع. و سيتوج الاجتماع ببيان يصدره مجلس الوزراء. و تم بالمناسبة أخذ صورة لأعضاء الحكومة مع رئيس الجمهورية بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء هذا الذي يعد الأول بعد التعديل الوزاري الذي تم في يونيو 2016.