يعقد مجلس الوزراء يوم الثلاثاء اجتماعا تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتناول بالدراسة عدة مشاريع قوانين و ملفات هامة خاصة في المجال الاجتماعي الاقتصادي. ويبحث مجلس الوزراء بصفة خاصة قضية التقاعد و تطوير المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و النموذج الجديد للنمو الاقتصادي. كما يدرس المجلس من أجل المصادقة قائمة المسؤوليات العليا في الدولة و كذا الوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها. ويدرس مجلس الوزراء أيضا ملفات أخرى تتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها و بالقواعد العامة للوقاية من مخاطر الحريق و تسيير حالات الهلع.