لم يسبق لفرنسا أن شهدت رئاسيات كالتي تعيشها حاليا، فلا حديث عن البرامج ولا مواجهات أفكار..بل فضائح وضغوطات على العدالة لكبح جماحها في محاربة الفساد في الطبقة السياسية. بالأمس شغل فرانسوا فيون، مرشح اليمين، الواجهة من جديد بإعلانه أنه تلقى استدعاء من قبل قضاة التحقيق ليوم 15 مارس، أين ستوجه له عدة تهم من بينها توظيف وهمي لزوجته في منصب مساعدة برلمانية سمح بتمديد مليون أورو من المال العام. تطور في ملفه القضائي رد عليه مرشح اليمين بخطاب أذهل الجميع، لما فتح النار على العدالة الفرنسية متهما إياها أنها ذراع مؤامرة تحاك ضده لمنعه من بلوغ سدة الحكم. خطاب رمى خلاله عرض الحائط التزام تقدم به لما انفجرت قضية وظيفة زوجته الوهمية، قال فيه أنه لو تقوم العدالة بتوجيه أية تهمة له في هذا الملف فانه سيسحب ترشحه، فقال في تصريحه أمس أنه سيواصل مهما كانت الظروف، وسط استقالات عديدة لإطارات من الحزب من مديرية حملته الانتخابية. الحضيض الذي بلغته الرئاسيات الفرنسية، لم يتوقف عند قضية فيون، فمرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان تواجه هي الأخرى تحقيقا في قضية تسديد أجور عمال في حزبها، الجبهة الوطنية، من الأموال التي يمنحها لها البرلمان الأوروبي كنائبة برلمانية أوروبية، وهو أمر ممنوع طبعا. هي أيضا شككت في نزاهة العدالة، وأكثر من ذلك رفضت الاستجابة لاستدعاء الشرطة الفرنسية لسماع أقوالها في القضية. فقبل أقل 53 يوما من الدور الأول، الرأي العام الفرنسي ليست له نظرة حقيقية عن البرامج، ففيون الذي كان له برنامج ليبرالي وصف باللاانساني، قام بأنسنته بعد تفجير الفضيحة لكسف ود الناخبين. مارين لوبان، هي الأخرى تواجه انتقادات شديدة ازاء بعض مقترحاتها التي تهدد بالسير بفرنسا الى الهاوية كالخروج من العملة الأوروبية الموحد (الأورو)، وأيضا بسبب الفضائح التي تلاحقها. ايمانويل ماكرون، الذي استطاع بشق الأنفس أن ينسي وسائل الاعلام الفرنسية تصريحاته في الجزائر حول الاستعمار الفرنسي، لم يقدم برنامجه الى اليوم وهي سابقة في الرئاسيات الفرنسية أن ينتظر مرشح أقل من شهرين قبل الرئاسيات لكشف برنامجه، والغريب أن وزير الاقتصاد السابق يعد من المرشحين البارزين للفوز بالانتخابات حسب استطلاعات الرأي. أما بقية المرشحين، ميلونشون (جبهة اليسار)، بونوا هامون (الحزب الاشتراكي) فلم تترك لكم فضائح فيون ولوبان مكانا في الفضاء الإعلامي، حتى أن البضع نسي أنهم مرشحون.