أعرب الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الإشتراكية عبد المالك بوشافة اليوم السبت بميلة عن قناعة حزبه بأنه "لا يمكن قيام تنمية مستدامة في الجزائر بدون تقديم أجوبة وحلول حقيقية سياسية و اجتماعية تسمح بضمان مشاركة الشعب في صنع القرار الوطني وبناء دولة القانون والحريات". وجدد المسؤول الأول لذات التشكيلة السياسية خلال تنشيطه لتجمع شعبي بدار الثقافة "مبارك-الميلي" بميلة برسم الحملة الإنتخابية الموشكة على الإختتام الدعوة "لإعادة بناء اجماع وطني وشعبي" بمشاركة جميع القوى السياسية والإجتماعية الفاعلة في المجتمع" من أجل العبور الحقيقي السلمي والجذرى نحو الديمقراطية "وفق" مسار يؤدي إلى مرحلة تأسيسية بضمانات متعددة من شأنها تأسيس الجمهورية الجزائرية الثانية" كما قال .
ورفض بوشافة بالمناسبة أي احتمال لمشاركة جبهة القوى الإشتراكية في حكومات قادمة "لأنه لا سبيل لنجاح التغيير من الداخل" مفضلا على ذلك "طلب عهدات انتخابية من الشعب في مؤسسات وطنية" بغية "تحقيق التغيير السلمي الهادئ".
وهاجم الأمين الوطني الأول من أسماهم ب"الأوليغارشية" متهما إياهم "بنهب الثروات الوطنية للشعب ومحاولة مصادرة القرار السياسي وكل المكاسب الشعبية وكذا جر سياسة البلاد إلى ليبرالية متوحشة" داعيا في نفس السياق إلى "إبقاء القطاعات الإستراتيجية للدولة الجزائرية بعيدا عن الرأسمالية الخاصة الوطنية منها والأجنبية". وقال مسؤول جبهة القوى الإشتراكية أن تشكيلته السياسية التي تكتسب عهودا من النضال السياسي في الميدان "تعمل من أجل جزائر العمل والأمل والدمقراطية ومواجهة اليأس والإحباط" ملحا على "ضرورة توافق وطني واسع من أجل إنقاذ الجزائر من الإنهيار" معربا عن دفاع حزبه وقناعته" في "جزائر واحدة موحدة غير قابلة للتجزئة والتقسيم".
واختتم بوشافة كلمته بالدعوة للتصويت على قوائم حزبه يوم 4 ماي المقبل منددا بما أسماه "تجاوزات وممارسات" يتعرض لها مترشحوه في بعض ولايات الجمهورية.