استمعت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة مساء اليوم، لشبكة متكونة من 12 متهما، معظمهم موظفون بمؤسسات عمومية، على رأسهم مديرة ثانوية بدرارية وموظف ببنك الجزائر إلى جانب عون أمن بملحقة بلدية سيدي أمحمد، قاموا بتزوير ملفات طلب تأشيرة، شهادات الميلاد "أس 12"، شهادات الإقامة وشهادات مدرسية باستعمال أختام مزوّرة، وتقاسمت هذه الشبكة الإجرامية تهم تنوعت بين تكوين جمعية أشرار، تقليد ختم الدولة وتزوير المحررات الرسمية، التزوير في محررات تجارية ومصرفية، التزوير واستعماله في محررات ادارية والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية، المشاركة في تقليد ختم الدولة ،المشاركة في التزوير واستعماله في المحررات الإدارية والمصرفية والتجارية. وتبين من خلال جلسة المحاكمة أن هيئات ومؤسسات عمومية، راحت ضحية ضحية موظفين إمتهنوا تزوير وتقليد أختام الدولة، أبرزها المجالس البلدية لكل من سيدي امحمد، الجزائر الوسطى، برج الكيفان، محمدية ، حسين داي ،درارية ، سيدي راشد بولاية تيبازة، سيدي مروان بقسنطينة، تيزي وزو، بجاية والمدية، الإتحاد العام للعمال الجزائريين، مديرية الجزائر شرق، مديرية الجزائر غرب، الإذاعة الوطنية، النادي الرياضي لحسين داي، إضافة إلى وزارة التربية،السكن والعمران ووكالة عدل إضافة إلى البنك الوطني الجزائري، البنك الجزائري الخارجي ،"سيتي بنك".
انطلاق هذه القضية جاء في شهر نوفمبر من سنة 2013، جاء على يد رئيسة مصلحة الحالة المدنية بملحقة بلدية سيدي امحمد، هذه الأخيرة التي أودعت شكوى لدى قوات الأمن تتهم من خلالها عون أمن ووقاية بذات الملحقة بتهمة تزوير شهادة إقامة وتقليد الإمضاء الخاص بها، وهنا تمت مباشرة التحريات في القضية التي تكفل بها محققي الفرقة الجنائية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر، ليتم توقيف عون الأمن المدعو "ب.حسن" هذا الأخير الذي كشف عن إسم المتهم الرئيسي في القضية معترفا بذلك بالتهم المنسوبة إليه، ليتم توقيف هذا الأخير الذي ضبطت داخل مركبته بعد عملية التفتيش ملفين خاصين بطلب سكن اجتماعي، هذا الأخير الذي كان على متن المركبة رفقة إمرأة وإبنتها، هذه الأخيرة التي صرحت خلال مرحلة التحقيق أنها تعرّفت على المتهم الرئيسي عن طريق صديقة لها تعمل كقاضية تحقيق بمجلس قضاء العاصمة، وبعد التحري في هوية هذه الأخيرة تبين بأنها تعمل كبائعة مجوهرات وأنها انتحلت صفة قاضية تحقيق. وخلال جلسة المحاكمة إتضح أن معظم المتهمين جرت بينهم وبين المتهم الرئيسي معاملات بهدف الإستفادة من وثائق إدارية او رسمية لإيداعها في ملفات طلب التأشيرة، وتبين من خلال جلسة المحاكمة أن أحد المتهمات المدعوة "صورية" تقرب وزيرة بالطاقم الحكومي، هذه الأخيرة التي تعرفت على المتهم الرئيسي عن طريق صديقتها التي انتحلت صفة قاضية، وإدعت في ذات الوقت أن زوجها عسكري ويملك علاقات مع مدير أكاديمية من اجل تسوية وضعية بعض التلاميذ الراسبين تفاديا لوقوعها في مشاكل مع لجان التفتيش.
وجاء في مجمل إعترافات المتهم الرئيسي أن عون الأمن بملحقة بلدية سيدي أمحمد هو من سلّمه أختام البلدية التي قام باستنساخها وتزويرها بهدف مساعدة المواطنين وتسهيل عملية استخراجهم لبعض الوثائق المتعلقة بملفات السكن ، التأشيرات ، الكشوفات البنكية، كما كان يتسلم استمارات بنكية فارغة من عند موظف بالبنك المتهم يدعى " أ.كريم"، مضيفا أن بائعة المجوهرات عرفته على "ب.صورية" مديرة ثانوية بالعاصمة والتي طلب منه تزوير ثلاث كشوف نقاط ،شهادة انتقال شهادة تحويل، وبعد المناقشات القانونية إلتمست النيابة العامة تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 18سنة سجنا نافذا و20 سنة سجنا نافذا.
