نفى حزب الحركة الشعبية الجزائر أن يكون وزير السياحة والصناعة التقليدية المقال مسعود بن عقون قد توبع قضائيا، متهما أطرافا بشن حملة إعلامية لتغليط الرأي العام. وأكد الحزب أن انهام مهام الوزير من طرف رئيس الجمهورية بعد 72 ساعة من تعيينه جاء بناءا على اقتراح من الوزير الاول عبد المجيد تبون، طبقا لصلاحياته الدستورية.
وأضاف البيان ان " مسعو بن عقون هو الامين العام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، هذا التنظيم معتمد مؤخرا من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك كان مترشحا خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة كمتصدر لقائمة الحركو عن ولاية باتنة، الشيء الذي يثبت انه استوفى جميع الشروط القانونية للترشح بما فيها صحيفة السوابق العدلية الخالية من أي إدانة".
وأضاف "الامبيا" ان الحزب غير مسؤول على اجراء التحقيقات باعتبار أنه تعيين مسعود بن عقون ضمن الطاقم الحكومي تم من طرف الوزير الاول بناء على مجموعة من السير الذاتية التي قدمها الحزب، مبديا استعداده لنشر صحيفة السوابق العدلية والشهادات الجامعية التي تحصل عليها بن عقون حتى يتمكن الراي العام من الاطلاع عليها.
واتهم حزب عمارة بن يونس أطرافا بشن حملة إعلامية على الحركة تحت غطاء مكافحة الفساد والرشوة.