أكدت السلطات القطرية عزمها تشكيل لجنة لطب تعويض عن الأضرار التي تعرضعت لها الشركات والأفراد القطريون نتيجة الحصار الذي تفرضه عليها الدول الأربع (السعودية الإماراتالبحرين ومصر) حسبما أوردته مصادر إعلامية اليوم الإثنين. وقال النائب العام القطري علي المري إنه سيتم تشكيل لجنة لمعالجة قضايا طلب تعويضات تقدمت بها شركات خاصة ومؤسسات عامة وأفراد موضحا أن "اللجنة سوف تستخدم آليات محلية ودولية لطب التعويض وستلجأ لشركات قانونية أجنبية للمطالبة بحقوقها".
وأضاف "تضرر بعض رجال الأعمال والبنوك جراء الحصار. ويجب على الذين تسببوا في تلك الخسائر دفع تعويضات لهم".
وبحسب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة ف"العقوبات المفروضة نتيجة الحصار انتهكت حقوق نحو 140 طالبا قطريا يدرسون حاليا في الإمارات والسعودية والبحرين".
يشار إلى أن وزيرا العدل والخارجية القطريان سيكونان عضوين بهذه اللجنة.
وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قد قطعت الشهر الماضي علاقاتها الدبلوماسية وقطعت العلاقات الجوية والبرية والبحرية مع قطر وأمرت القطريين بمغادرة أراضيها في غضون أسبوعين واتهمتها ب"دعم الإرهاب والتطرف" وهو ما نفته قطر رافضة مطالب الدول الأربع.