تعرف أسعار مختلف المنتجات واسعة الاستهلاك ارتفاعا غير مبرر من الناحية الموضوعية أو بالنظر لمعطيات الأنشطة التجارية، ما يهدد الدخول الاجتماعي المقبل بالانفجار مع الارتفاع المصاريف وتراجع مخيف للقدرة الشرائية للمواطنين، بسبب الغلاء وتدني قيمة العملة الوطنية. وتشير معطيات السوق إلى أن الحكومة تواجه تحديا كبيرا في فرض الاستقرار خلال الدخول الاجتماعي المقبل المهدد بالعديد من العواصف على رأسها التهاب أسعار غالبية المنتجات واسعة الاستهلاك التي من شأنها أن تثير الجبهة الاجتماعية، لاسيما في ظل تزامن الدخول الاجتماعي والمدرسي مع عيد الأضحى، ما يفرض اجتماع مصاريف إضافية على العائلات ذات الدخل الضعيف. وتغذي هذه الوضعية المتأزمة كذلك المؤشرات ذات العلاقة بلجوء الحكومة إلى المزيد من التدابير "التقشفية" وممارسات شد الحزام عبر التحضيرات المتعلقة بقانون المالية للسنة المقبلة، إذ من المقرر أن يتضمن ضرائب جديدة يتحملها المواطنون والتجار على السواء، بالموازاة مع مراجعة أسعار المنتجات المدعمة، كما هو الشأن بالنسبة للمواد المدعمة على غرار تكاليف الطاقة الكهربائية والوقود، على خلفية تحمل الخزينة العمومية مصاريف كبيرة جراء التزامها بتسديد الفارق بين السعر الحقيقي من جهة وبين الثمن المسدد من قبل الزبائن، حيث تستند السلطات العمومية والحكومة في ذلك للوضعية الصعبة التي تعاني منها شركة سونلغاز على سبيل المثال.
تابعونا على " غوغل + "
وتؤكد هذه الأرقام توقعات البنك العالمي أن تشهد أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا ب4.1 بالمائة نهاية 2017، في وقت تقدر فاتورة الجزائر من المواد الغذائية بحوالي 7 ملايير دولار سنويا، حيث ارتفعت أسعار التجزئة لغالبية المواد الغذائية حسب الأرقام الرسمية لديوان الإحصائيات والمديرية العامة للجمارك التي أقرت بوجود ارتفاع عام في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بمواد البقالة، فقد سجلت معدلات أسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة 12 في المائة بالنسبة لغبرة حليب الأطفال و10 في المائة للخميرة الجافة، 8 بالمائة للعجائن الغذائية، 6.7 في المائة للطماطم المصبرة، 5.7 في المائة للأرز، 4.3 في المائة للقهوة، 4.2 الدقيق، 3.7 في المائة للشاي، 2.3 في المائة للسكر الأبيض، 1.2 في المائة للزيوت الغذائية، 0.3 بالمائة للسميد العادي. وبالنسبة للحوم ارتفع سعر الدجاج منزوع الأحشاء بنسبة 14 في المائة، كما عرفت أسعار البيض خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفاعا ب20 في المائة، في حين لوحظ، من جهة أخرى، تفاوت في أسعار المواد الغذائية بين مناطق الوطن. وتفسر هذه الاختلافات أساسا بالعادات الغذائية حسب المنطقة الجغرافية وعلاقتها ببعض المواد الغذائية، إضافة إلى تكاليف النقل بالنسبة للولايات النائية والاختصاص الفلاحي بالنسبة للخضر والفواكه وكذا اللحوم.
