قدم نائب رئيس الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز عبد المجيد عطار ثلاثة حلول لاستقطاب المتعاملين الأجانب في مجال استكشاف واستخراج النفط تتمثل في إعادة النظر في الجباية البترولية وتغيير نمط العقد المبرم و تحسين مناخ الأعمال، مؤكدا أن سوناطراك لن تستطيع لوحدها استكشاف واستخراج النفط . وأوضح عطار للإذاعة الجزائرية أن الضرائب والجباية الحالية اعتمدت في وقت كان فيه سعر برميل النفط في مستوى 120 دولارا وهي ظروف لم يعد لها وجود الآن في ظل انخفاض الأسعار ، ما يستلزم على السلطات العمومية إنعاش الإيرادات المالية للخزينة وتعويض النقص الحاصل من هبوط أسعار النفط الخام من خلال الضرائب كإحدى الحلول الممكنة. واعتبر الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك أن مراجعة قانون المحروقات يجب أن تتضمن تحسين جاذبية بلادنا للشركاء الأجانب في مجال استكشاف و استخراج النفط وتضع حدا لإشكالية عدم جدوى المناقصات الدولية التي طرحتها الجزائر في مجال البحث و التنقيب، فالاستكشاف يشكل نقطة ضعف بالنسبة لنا في الوقت الحالي بسبب عجزنا عن تحديد الاحتياطات التي بحوزتنا و التي هي في طريقها للزوال في ظل انخفاض إنتاج النفط بشكل تدريجي مند 2007. ودعا المتحدث إلى تغيير نمط العقد المبرم مع الشركاء الأجانب الذي وصفه بالجامد ،كما ألح على تحسين مناخ الأعمال الذي لا يزال يعاني من البيروقراطية ما يجعل المتعاملين الاقتصاديين ينفرون من الاستثمار في الجزائر سيما و أنهم لا يستطيعون اتخاذ القرار إلا بعد الحصول عن تصاريح للتقدم في العمل و إجراء مخططات تطوير أو حفر على سبيل المثال ، كما أن القرارات بطيئة و المعاملات ثقيلة ما يستدعي الاهتمام بهذا الأمر لاستقطاب الشركاء. وبخصوص الاستكشافات التي تحققت أبرز عطار أنها تصب في إطار مواكبة التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال ، لكنها في الحقيقة غير مجدية بالنظر إلى حجم نمو الإنتاج الذي يبقى منخفضا، فالاستكشافات التي تمت خلال ال 10سنوات الأخيرة ليست مربحة أو أنها تقارب حدود الربح أمام انخفاض أسعار النفط.