نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول سعودي أن الامير السعودي المحتجز الوليد بن طلال يتفاوض مع سلطات البلاد لتسوية أمره و إفلاته من التهم ، بقوله :"إن الأمير المحتجز منذ نحو شهرين بتهمة الفساد، اقترح التبرع بمبلغ للحكومة مقابل الإفراج عنه، لكن هذا المبلغ أقل مما تطلبه السلطات، ولم يوافق عليه النائب العام السعودي لحد الآن". وأشار مصدر سعودي للوكالة أن الأمير الذي تقدَّر ثروته بنحو 17 مليار دولار، حسب مجلة "فوربس"، اقترح بما يسمى "تبرع" لصالح الحكومة وأشار إلى أنه يتخذ هذا القرار طوعا لتفادي أي أحاديث عن مخالفات بحقه، لكن السلطات رفضت هذه المبادرة. و تجدر الإشارة إلى أن الأمير الوليد بن طلال احتجز في أوائل نوفمبر للعان المنقرض مع نحو مائتين من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال، في إطار حملة مكافحة الفساد التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن سلطات المملكة تطالب الأمير الوليد بن طلال بدفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه، لكنه كان يرفض التسوية حتى الآونة الأخيرة. وزعمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأمير الوليد بن طلال نُقل الأسبوع الماضي، مع عدد من الأمراء الموقوفين الآخرين، من فندق "كارلتون ريتز" وسط الرياض، حيث كان محتجزا منذ اعتقاله ، إلى سجن "الحاير"، بعد رفضه تسليم نحو 993 مليون دولار من أصوله وإدارة عدد من الشركات الاستثمارية التابعة له إلى الحكومة.