قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة، مساء الجمعة، أن السلطات السعودية طالبت الأمير الوليد بن طلال بستة مليارات دولار على الأقل للإفراج عنه بعد اعتقاله مع عشرات من الأمراء ورجال الأعمال في نوفمبر الماضي للاشتباه بتورطهم في قضايا تتعلق بالفساد وغسيل الأموال. وقالت المصادر، إن الأمير الوليد دخل في مفاوضات مع السلطات السعودية للتنازل عن "جزء كبير" من شركته "المملكة القابضة" والتي تبلغ قيمتها السوقية الحالية قرابة تسعة مليارات دولار. ويعد الوليد (62 عاماً)، واحداً من أغنى أغنياء العالم بثروة قدرتها مؤخراً مجلة "فوربس" الأمريكية ب18.7 مليار دولار. وكان الأمير قد أشار لمقربين منه حسب الصحيفة الأمريكية إلى أنه مستعد لإثبات براءته وأنه يرفض الاتهامات بالفساد الموجهة له أمام المحكمة إن اقتضى ذلك. وفي هذا الإطار أكد المحامي صالح الحجيلان الذي كان يعمل لحساب الوليد، أن السلطات السعودية لم توجه اتهامات رسمية للأمير ومن المرجح أن يتم اتهامه في حال عدم التوصل على اتفاق. وأضاف الحجيلان، أن السعودية تود التوصل إلى اتفاق مع رجال الأعمال المعتقلين والخروج من هذه الأزمة التي تعصف بالبلاد. وفسرت الصحيفة علاقة الوليد بالسلطات السعودية، إنه لم يكن في يوم من الأيام مهتماً بالعرش الملكي لأن والده الأمير طلال بن عبد العزيز طالب من بين الأمراء المطالبين بإصلاحات سياسية واجتماعية في المملكة خلال سنوات الستينيات. هذا الموقف جعله يخسر ثقة العائلة المالكة. نفس الموقف تبناه الوليد بن طلال تجاه السياسة الداخلية للملكة فقد كان من بين المطالبين حسب الصحيفة بالإصلاحات ومن بينها السماح للمرأة بقيادة السيارات وتطبيق بعض الإصلاحات الاجتماعية. وأضافت وول ستريت جورنال، إن هذا التحامل الذي طال الوليد بن طلال قد يكون بسبب العلاقات الكثيرة التي يمتلكها الأمير في العديد من الدول خاصة وأنه تنقل خلال إجازته الصيفية إلى 9 دول، وقابل عدة شخصيات مرموقة كالرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما. وكشفت الصحيفة عن اجتماع الأمير الوليد بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سبتمبر الماضي لمناقشة "التحالف الإستراتيجي" مع فرنسا. وتحدثت صحف أمريكية وبريطانية في الآونة الأخيرة عن مفاوضات بين السلطات السعودية والمعتقلين في فندن "ريتز-كارلتون" في الرياض للتوصل إلى "تسويات مالية" مقابل الإفراج عنهم. وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن المفاوضات تهدف إلى جمع قرابة 300 مليار دولار من المعتقلين. وفي 28 نوفمبر، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول سعودي قوله، إنه تم إطلاق سراح الأمير متعب بن عبد الله القائد السابق للحرس الوطني في السعودية بعد أن دفع أكثر من مليار دولار "لتسوية قضايا فساد". تغريدة