أصبحت "كذبة" رفع المنحة السياحية للجزائريين في خبر كان، بعد أن تبخرت جميع الوعود التي قدمها وزراء ومسؤولو قطاع المالية في الجزائر خلال سنوات البحبوبة للرفع من منحة "العار" السياحية التي تقدمها البنوك للجزائريين المتوجهين نحو الخارج، حيث كانت تقدر إلى وقت قريب ب120 أورو، لتنهار إلى 100 أورو منذ بداية سنة 2018، مقابل 105 أورو نهاية سنة 2017، وذلك تزامنا مع السقوط الحر لقيمة الدينار أمام الأورو. على عكس ما كان ينتظره الجزائريون، لا تزال الحكومات المتعاقبة تستمر في إهانة الجزائريين بمنحة لا تكفي حتى لقضاء يوم واحد خارج الجزائر، بما يعادل 15 ألف دينار، مقابل منحة للمواطن التونسي ارتفعت إلى 3000 أورو، فيما تقدر بالنسبة للمغربي ب3500 أورو. غير أن مبررات الحكومة هذه المرة أصبحت مؤسسة، بعد أن تراجعت مداخيل الجزائر بالعملة الصعبة بأكثر من النصف، مقارنة بسنوات البحبوحة، نتيجة انهيار أسعار البترول تحت مستوى 60 دولارا للبرميل، لتتهاوى عائدات صادرات المحروقات إلى حوالي 35 مليون دولار، زيادة على انهيار احتياطيات الصرف إلى 97,3 مليار دولار. وفي استطلاع قامت به "الخبر" على مستوى الوكالات البنكية، عبّر العديد من الأشخاص عن تذمرهم من تخفيض المنحة السياحية إلى مستوى 100 دولار، واصفين الإجراء "بالمهين"، مطالبين بإلغاء منحها نهائيا. وأكد المواطنون أن "السكوار" يبقى الوجهة الوحيدة لهم لتلبية احتياجاتهم من العملة الصعبة، بعد أن أغلقت الدولة أمامهم أبواب القنوات الرسمية. من جهة أخرى، جاءت التصريحات الأخيرة لمحافظ الجزائر، محمد لوكال، أمام نواب البرلمان، لتضع حدا لأي أمل في إعادة مراجعة منحة السفر، بعد أن قام المحافظ بتقديم تبريرات يعتمد فيها على أرقام ومؤشرات الأزمة المالية التي تتخبط فيها الجزائر منذ منتصف سنة 2014. ومن أهم تلك المبررات، ذكر محافظ بنك ارتفاع عدد جوازات السفر البيومترية إلى 10 ملايين جواز سفر، مع تسجيل إقبال متزايد على السياحة خارج البلاد سنويا، مقابل تآكل احتياطي الصرف الذي بلغ 97,3 مليار دولار نهاية 2017، موضحا أن هذه المعطيات لا تسمح بمراجعة منحة السفر في الوقت الراهن. وقدر محمد لوكال الزيادة في المنحة السياحية، في حال رفعها، ب5 ملايير دولار، قال إن الجزائر وفي ظل الوضع الاقتصادي الحالي لا يمكن لها رصدها، لاسيما بعد انهيار قيمة الدينار مقابل العملات الأخرى. وكانت الأرقام الرسمية لبنك الجزائر قد أفصحت عن تراجع رهيب لقيمة الدينار تحت ضغط ارتفاع قيمة الأورو مقابل الدولار في الأسواق الدولية، حيث أقفل الدينار سنة 2017 بتراجع في قيمته مقابل الأورو ب15,39 بالمائة، مقابل ارتفاع 0,59 بالمائة سنة 2016.