يتوجه سكان إقليم كاليدونيا الجديدة، الأحد المقبل إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء مصيري، يتعلق باستقلال الأرخبيل الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ، والذي يهدف إلى الحصول على صلاحيات أكبر متعلقة بالقضاء والشرطة والشؤون الخارجية. وسيتعين على سكان الإقليم الإجابة في الاستفتاء المصيري على سؤال "هل تريد أن تحصل كاليدونيا الجديدة على السيادة الكاملة وأن تصبح مستقلة". وقبل ستة أشهر من الاستفتاء، عارض 59.7 بالمائة، في استطلاع للرأي استقلال الإقليم عن فرنسا، مقابل 22.5 بالمائة من الذين يؤيدونه، و17.1بالمائة من الذين لم يحسموا أمرهم. ومنذ نحو ثلاثين عاما، ساهمت اتفاقات ماتينيون ثم من بعدها اتفاقات نوميا في جلب السلام إلى أرخبيل كاليدونيا الجديدة، الذي لطالما طالب بانفصاله عن فرنسا، لأسباب قد تعود إلى الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شعب الكاناك الذين يشكلون غالبية في المنطقة الشمالية لكالدونيا الجديدة، والأوروبيين ومنذ ذلك الوقت عمدت السلطات إلى نهج سياسة إعادة التوازن إلى الأرخبيل. ويتألف سكان الأرخبيل الذين يبلغ عددهم 270 ألف نسمة، من حوالي 40 بالمائة من الكاناك، و27 بالمائة من الأوروبيين، ويطلق الآخرون على أنفسهم اسم المختلطين، من أصول أخرى أو من دون انتماء. واحتمال الاستقلال عن فرنسا سيكون سابقة منذ استقلال جيبوتي في 1977 وفانوتو في 1980، المستعمرة السابقة الفرنسية-البريطانية، المجاورة لكاليدونيا الجديدة.