كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية عن التقييم السنوي فيما يتعلق بعدد المتكفلين من قبل مصالحها من فئة المسنين، حيث بلغ عدد الأشخاص المسنين المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن و التي تضمن تغطية اجتماعية وصحية ما يزيد عن 300 ألف شخص مسن و هو ما يعادل 34 بالمائة من مجموع المستفيدين من الترتيب والمقدر بأكثر من 900 ألف مستفيد وبمجموع اعتمادات مقدرة بأكثر من 15 مليار دج . وأضافت وزيرة التضامن الوطني أن المرأة تمثل نسبة معتبرة في عدد المستفيدين، حيث تقدر نسبة المستفيدات المسنات ب 45,6 بالمائة أي 171.958 مستفيدة . وأبرزت الوزيرة أن إجراءات وزارة التضامن فيما يتعلق بالأشخاص المسنين لا يتوقف عند المنحة الجزافية، بل يمتد إلى العمل الميداني من خلال الخلايا الجوارية، حيث وبعنوان سنتي 2017 و2018 وصل مجموع عدد التدخلات الميدانية للخلايا الجوارية للتضامن لاستهداف الأشخاص المسنين الذين يعانون الهشاشة الصحية والاجتماعية أو من هم في وضع صعب 186,148 تدخل، خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى 30 أوت 2018 قامت الخلايا الجوارية للتضامن على المستوى الوطني، بنشاطات استهداف، مرافقة و وساطة اجتماعية لصالح 23.898 شخص مسنين استفادوا من مختلف المساعدات بالمنزل، وخلال سنة 2018، تم تسجيل استفادة 33.924 شخص مسن من قروض مصغرة، بمبلغ إجمالي مقدر ب:2,8 مليار دينار جزائري، منهم 28.735 امرأة مسنة ،خلال سنة 2018 كذلك تم توزيع من أكثر من 130 ألف بطاقة مسن على مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات والتي تضمن خدمات وتسهيلات بالمؤسسات والمرافق العامة، وخلال سنتي 2017 و2018، تم إعادة إدماج 614 شخص مسن في وسطهم العائلي عن طريق ترتيب الوساطة العائلية. وأبرزت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها أمس بمناسبة افتتاح اليوم الاعلامي حول حول التراتيب الاجتماعية للتكفل بالأشخاص المسنين في الجزائر تحت شعار" معا لضمان شيخوخة آمنة". أن تلقيح الأفكار وتزاوجها بين التشريع والفقه والفعل الاجتماعي سيسمح بلورة أرضية من التوصيات والاقتراحات التي تكون بمثابة أدوات تقنية ومعرفية تمدنا بالقدرة على التقييم والتقويم لما قمنا بها والخوض في تسطير استراتيجيات وبرامج مستقبلية تخدم فئات واسعة من الشرائح الاجتماعية. وشددت الدالية على أن المساعدات التي توفرها الدولة تكريس بوضوح الطابع الاجتماعي، كخيار أبدي من خلال التحويلات الاجتماعية التي تعرف زيادات مستمرة في كل سنة ضمن ميزانية الدولة رغم الصعوبات المالية والاقتصادية.