اعتقلت السلطات المغربية بداية هذا الأسبوع الصحفي الهولندي جيربرت فان دار، كان بصدد إنجاز روبورتاج صحفي حول أوضاع المهاجرين المقيمين في منطقة الناظور قبل أن يطرد إلى مدينة المليلية الاسبانية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناطور، أكد أن "هذه الأحداث تأتي بعد أسابيع من توقيف السلطات المغربية نحو 500 مهاجر"، لتقدم فيما بعد "على إحراق الملاجئ التي كانت تأويهم وممتلكاتهم الشخصية تاركين النساء والأطفال في حالة كارثية". وأوضح فرع الجمعية، حسبما ذكرته الصحافة المغربية، أنه تم توقيف مبعوث جريدة "السيفيير" جيربرت فان دار، في بلدة الناظور بشمال المغرب، بينما كان يجري روبورتاجا حول المهاجرين المقيمين في المنطقة قبل أن يتم طرده إلى المدينة الإسبانية مليلة. ونقلت التقارير أن الصحفي أكد أنه "كان مراقبا منذ وصوله إلى المغرب، وأن السلطات أخبرته بأنه يمارس الصحافة بدون ترخيص"، مضيفا "أن السلطات المغربية أخبرته بإلزامية تقديم طلب التصوير" قبل أن يؤكد قائلا: "لكنني لم أكن أصور على الإطلاق". وصرح الصحفي المهجر، أنه بالإضافة إلى اشتغاله حول الهجرة غير القانونية، والظروف المزرية التي يعيشون فيها، فقد أجرى الصحفي مقابلة مع أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في الناظور، وتناول قضية حراك الريف. وفي موضوع ذي صلة، أقدمت السلطات الأمنية بمدينة زاكورة السبت الماضي على منع حقوقيتين فرنسيتين تنتميان للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، من دخول المدينة، حيث كان مقررا أن تعقد لقاء مع هيئات حقوقية بالإضافة إلى عائلات معتقلي "ثورة العطش". وكانت المنظمة غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش" قد أدانت في تقريرها العالمي لحقوق الإنسان، أن السلطات المغربية عملت طيلة سنة 2018 على الحد من نشاطات المنظمات غير الحكومية بما في ذلك أكبر منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في المغرب "فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان". وقالت هيومن رايتس ووش، أن "السلطات المغربية منعت في كثير من الأحيان عقد الأحداث التي تنظمها الرابطة المغربية لحقوق الإنسان".