علق رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس على المحاكمات الجارية هذه الأيام بتهم الفساد. وجاء في بيان للحزب اليوم الأربعاء "باعتبار الجريمة الاقتصادية والمالية الكبرى، جريمة في حق الشعب والأمة، فإنه لا يمكن التسامح معها بأي حال من الأحوال، ويجب متابعة ومعاقبة المتسببين فيها وحلفائهم السياسيين، ويجب أن يكون عقابهم في نفس مستوى خطورة الجرائم التي ارتكبوها". وأضاف بن فليس "فالقضاء الآن هي بصدد تكسير جُدُر الحصانة واللاعقاب التي اختبأت وراءها منذ زمن، الجريمة الاقتصادية والمالية الكبرى". وتابع بن فليس "اعتبارا لكل هذا، فإنه من الضروري أن يلعب القضاء دوره، لكن من المهم جدا أن يمر دون ترك أدنى شك في حياده وألا يكون له موجّه سوى أولوية القانون ومساواة الجميع أمامه. فبصارمة مسعاه يمكن له إسكات الشكوك في القمع والانتقام، والعمل بصورة لا تُظهر في تصرفاته بأنه تميزي أو انتقامي".