يمثل حاليا سبعة متهمين من مديرية الموارد المائية بينهم رئيس مصلحة يتولى حاليا منصب المدير الولائي بولاية سوق أهراس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة والذي وجه له اتهام بعقد الصفقات خرقا للقانون وتبديد المال العام وقبول مزية غير مستحقة وقد أحال الملف أمام غرفة التحقيق ملتمسا إيداعه الحبس المؤقت. جدير بالذكر أن العدالة بتبسة فتحت منذ أيام ملف انجاز مشاريع حماية المدن من الفياضات ب 14 بلدية وغلاف مالي مقدر ب 731 مليار سنتيم تمت دون دراسة وعدم مطابقة الأشغال المنفذة للبطاقات التقنية ودفتر الشروط في انتظار إتمام التحقيقات في الصفقات التي تمت بالتراضي لغراسة نخيل التجميل والإنارة العمومية بالطاقة الشمسية .