تحويلات مالية مشبوهة مازالت محل التحقيق!

سوناطراك 2 تلقي بظلالها في اليوم العاشر من المحاكمة
***
* كاد قام بدراسة مشروع غرمول ب4.5 مليار و ايمتاك أنجزتها ب8000 مليار
* صنهاجي : لجأنا للتراضي في مشروع غرمول خوفا من أن تقتحمه وزارة النقل
* رحال: مصالح الآمن اتصلت 04 مرات وطالبت مني إلغاء صفقة غرمول في ظرف 15 يوما
***
ألقت فضيحة سوناطراك 2 التي لا تزال قيد التحقيق بظلالها على اليوم العاشر من محاكمة المتورطين في قضية سوناطراك1 حيث كشفت المتهمة نورية ملياني صاحبة مكتب الدراسات كاد الذي تكفل بانجاز دراسة مشروع إعادة ترميم مقر غرمول بان التحويلات المالية التي تمت بينها وبين رضا هامش رئيس ديوان الرئيس المدير العام ل سوناطراك بالعملة الصعبة بفرنسا هي محل متابعة في ملف سوناطراك 2 وقد أحيلت جميع المحاضر بشأنها على قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة بمحكمة سيدي أمحمد.
وقد اعترض المحامون على أسئلة القاضي فيما يخص هذه التحويلات بحجة حفظ سرية التحقيق في الملف الثاني التي تعد فيه نورية ملياني متهمة رئيسية رفقة رضا هامش الذي لا يزال خارج التراب الوطني وقد كانت رهن الحبس الاحتياطي قبل إن تستفيد من الإفراج المؤقت بقوة القانون لطول مدة التحقيقات والتي كانت ستتحول إلى حبس تعسفي.
وأفادت المتهمة بشان هذه التحويلات المالية الذي على أساسها وجهت لها تهمة استغلال النفوذ أنها فعلا قامت بتحويل مبلغين بقيمة 05 آلاف أورو لفائدة محمد رضا الهامش ومبلغ 2000 لفائدة كورين الهامش ودفعت مبلغ 16.329.50 أورو لموزع سيارات مرسيدس لتمكين هذا الأخير من اقتناء سيارة فاخرة مبررة ذلك بأنه صديق العائلة وكانت تكن له احترام فقد كان علاقة وطيدة بعمها السفير وعملا معا في السلك الدبلوماسي وأن هذه الأموال اقترضها منها حتى يتمكن من الإقامة بفرنسا وعلاج زوجته وقد أعادها إليها وكل الوثائق عند قاضي التحقيق في ملف سوناطراك2 أما بخصوص السيارة فقد حولت الأموال إلى موزع مرسيدس كون مقره كان تحث العمارة التي تقيم بها وان شقيق هامش هو من قام بالمعاملات التجارية.
وأوضحت المتهمة أنها تعرفت عليه سنة 2000 عن طريق مهندسة معمارية وزوجها وفي سنة 2004 اتصل بها لتعزيتها في وفاة والدها والتقت به مجددا عندما تم حل شركة بي أر سي وفرع بسوناطراك مكلف بالبناء تابع لمديرية النشاطات المركزية حيث كان يتردد على ورشات المشاريع التي تعاقدت لأجلها مع بي ا رسي للإشراف على الانجاز.
ولقد واجه القاضي محمد رقاد المتهمة بتصريحاتها في التحقيق بأن هامش مكنها من الحصول على 10 صفقات بالتراضي وان الأموال التي حولتها له كانت نظير تلك الخدمات إلى جانب أنها في سنة 2009 اتصلت به وبعدد من إطارات الشركة بعد تلقيها استدعاء من طرف مصالح الأمن إلا أنه لم يتم الردّ على اتصالاتها حيث نفت المتهمة توسط هامش لها مستدلة بأنها إلى حد اليوم لم تتحصل على أموالها من مجمع سوناطراك غير أنها كانت تقصده مكتبه لمطالبته بتسوية وضعيتها المادية وكان يعدها دون أن ينفذ حيث أوضحت أن جميع المشاريع التي أنجزتها تحصلت على 50 بالمائة من أتعابها قبل أن يتدخل المحامي ميلود براهيمي ويطالب القاضي بعدم استجوابها بخصوص علاقتها ب رضا هامش وهو ما رفضه القاضي باعتباره مدون في التحقيق ليطالبه المحامي باستدعائه ومتابعته أيضا.
مكتب الدراسات كاد ابرم عقد دراسة ترميم مقر غرمول 4.5 مليار سنتيم
أفادت ذات المتهمة عندما واجهها المتهم بجرم إبرام صفقات مخالفة لتشريع والمشاركة بتبديد اموال عمومية وتبييض الأموال واستغلال النفوذ أنها تحصلت على عدة صفقات مع بي ارسي وكانت بدايتها بمشاريع صغيرة لا تتجاوز 03 ملايين دينار وأنها ليست مسؤولة على الخروقات التي قام بها إطارات سوناطراك في العقود فيما يخص إلغاء المناقصة وتحويل العقد بالتراضي وأنها إلى غاية انطلاق التحقيق كانت تظن بأنها فازت بالمناقصة وليس بالتراضي حيث كلفت رئيس مشروع بسحب دفتر الشروط وملئه وإيداعه باسم كاد والمعمول به في مجال الصفقات العمومية أن المنافسين يقدمون سعرين في الملف واحد خاص بالسعر المالي والثاني بالسعر التقني وعادة تقوم لجان فتح الأظرفة بإخفاء السعر المالي وتفتح السعر التقني لمطابقة الشروط المفروضة ويوضع الظرفين في ملف واحد نافية حضورها عملية فتح الاظرفة وإنما كلفت رئيس المشروع بذلك وبعد انتهاء مدة دراسة لعروض والمحددة قانونيا ب 03 اشهر أي بتاريخ 12 جانفي 2008 اتصل بها المدير التنفيذي عبد العزيز عبد الوهاب واخبرها بأنه تم اختيارها وان أول لقاء لها معه بمكتبه كان شهر فيفري حيث قدمت له نتائج الدراسة الأولية والسعر المقترب 100 ألف دينار للمتر المربع وفي شهر مارس اتصل بها مجددا وحدد تاريخ إبرام العقد الذي وقعه نيابة عنها بالتفويض رئيس المشروع لتواجدها خارج الوطن للعلاج ومن جانب سوناطراك وقعه المتهم و محمد صنهاجي وأنها كانت تظن انه في إطار مناقصة وليس بالتراضي ولم تطلع على العقد !
كما أوضحت المتهمة إن قيمة العقد هو 4.5 مليار سنتيم وانه معني بانجاز دراسة ومخطط معماري وليس الانجاز الذي فازت به الشركة الالمانية بقيمة 73 مليون أورو أي 8000 مليار ستيم نافية أن تكون تحصلت عليه بالوساطة لأن عرض سوناطراك المالي قدر ب 5.5 مليار سنتيم ولو كان لديها نفوذ لوضعت نفس العرض المالي وفازت بمليار غير أنها قدمت عرض اقل بنسبة 05 بالمائة.
وكشفت المتهمة انه في شهر افريل تحصلت على 50 بالمائة من أتعابها المالية أي 2.2 مليار سنتيم فيما يزال الجزء الثاني معلقا حيث وضع إطار بسوناطراك تحفظات على الدراسة التقنية رغم أنها كانت مطابقة لدفتر الشروط 100 بالمائة فتوجهت في شهر أكتوبر إلى مكتب المتهم عبد العزيز عبد الوهاب ووعدها بالنظر في الموضوع لكن دون جدوى وقد أنهت دراسة مشروع غرمول سنة 2009 وسلمتها لسوناطراك.
ملياني: أبلغنا سوناطراك أن سعر شركة إيمتاك مرتفع جدا
وأضافت المتهمة انه في جوان 2009 اتصلوا بي مجددا من اجل إعداد دفتر شروط مناقصة دولية لجزء المتابعة كما قصدها المتهم أيت حسين مولود واخبرها بان هناك عرض تجاري لشركة إيمتاك الألمانية لإنجاز المشروع والمقدر 73 مليون أورو وطلب منها المساعدة من اجل تحليل العرض ومقارنته بأسعار السوق وقد أوكلت المهمة إلى المهندس عبد الحفيظ وبعد انتهائه أرسلت رد عبر الايمايل إلى المتهم وأخبرته بان السعر مرتفع جدا غير أن المشروع يعد استراتيجي لوزارة الطاقة والمناجم وهو ماجعل القاضي يواجهها بالمتهمين الذين عجزوا عن إنكار ذلك فيما حرص عبد الوهاب على تأكيد بأنه اخبرها بان العقد بالتراضي البسيط.
هذه هي قائمة المشاريع التي فز بها مكتب الدراسات كاد بالتراضي البسيط
واجه القاضي المتهمة بقائمة المشاريع التي فازت بها بصيغة التراضي البسيط مع سوناطراك
والتي جاء في التحقيق بأنها وساطة رئيسي الديوان محمد رضا هامش غير أن المتهمة أفادت بان جميع مشاريعها كانت مع فرع بي ارسي وان سوناطراك اضطرت بعد حلها على إتمام المشاريع مع أصحابها الذين فازوا بها .
ومن بين المشاريع مشروع إعادة تهيئة دار الضيافة بجانات1 بقيمة 03 ملايين دينار وتم إبرامه مع بي أر سي ومشروع تسوية دار الضيافة جانات 2 بقيمة 3.9 مليون دينار وامضي العقد من جانب سوناطراك المتهم صنهاجي مشروع تهيئة دار الضيافة بوهران بقيمة 2.1 مليون دينار ومشروع تهيئة قرية التوارق بزرالدة وهذا تطبيقا لأوامر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك محمد مزيان بأكثر من 44 مليون دينار إلى جانب عقد تسوية غابة زرالدة للمجمع البترولي 2.4 مليون دينار ومشروع تهيئة حديقة للمديرية التجارية للشركة بحيدرة بتاريخ 08 جانفي 2006 بقيمة.16 مليون دينار ثم ملحق إضافي ب 1.8 مليون دينار وتسوية دار الضيافة في تيميمون31.4 مليون دينار درا الضيافة بتمنراست ب10 ملايين دينار إنشاء المعهد الجزائري للمناجم بتمنراست هذا الأخير بطلب من الوزير شخصيا وهذا في الفترة الممتدة ما بين 2005 _ 2009 ب 119 مليون دينار إلا أنها تحصلت على 95 مليون دينار من المبلغ الإجمالي أي ما نسبته 50 بالمائة من قيمة الصفقة ونفس الشيء بالنسبة لياقي المشاريع فقد تحصلت فقط على 50 بالمائة من قيمتهم الأصلية وبعدها قامت بالحصول على صفقة تتبع مشروع إنجاز 20 مسكنا لصالح تعاضدية الصناعات البتروكمياوية لصالح إطارات الشركة.
الانابات القضائية تكشف ممتلكات ملياني بالخارج
ولقد واصل القاضي مواجهة المتهمة بنتائج الانابات القضائية حيث اعترفت المتهمة بأن لديها عدة أملاك وعقارات منها منقولة وغير منقولة من بينها فيلا تملكها رفقة زوجها ب السبالة اشترياها بمبلغ 2.5 مليار سنتيم سنة 2004 وفيلا بتعاونية الآفاق بالعاشور اشترتها ب 2.3 مليار سنتيم وقامت ببيعها لوالدتها وشقة من أربع غرف بحي الباهية بوهران والتي باعتها لمغترب دون تحرير عقد البيع وشقة من أربع غرف ب (سعيد حمدين) إضافة إلى محل تجاري بدالي ابراهيم ومسكن في باريس اشترته سنة 2009 بمبلغ مليون و565 الف أورو وأنها مساهمة بنسبة 30 بالمائة في شركة (ديلي سود) بستراسبورغ كما قامت بحل مكتب الدراسات (كاد) وبيع شركتها المختصة في النقل البري بعدما قررت الاستقرار نهائيا في فرنسا سنة 2008 من اجل ظروف صحية كما أنها تملك حسابين أحدهما في بنك التنمية الريفية وكالة رياض ألفت ومبلغ 60 ألف أورو في بنك (سوسيتي جنيرال) وحساب جاري يدفع فيه راتبها الشهري كمهندسة معمارية بشركة فرنسية والمقدر ب 05 آلاف أورو وحساب في بنك لبناني يحتوي على 800 ألف دولار وهو في الأصل ملك لشقيقتها كانت متزوجة من رعية سعودي وبعد وفاتها منحه لها وقد كان به 200 ألف دولار وقامت باستثماره مع إحدى قريباتها في لبنان كما أنها مالكة بالشيوع لأملاك آلت إليها عنه طريق الميراث بعد وفاة والدها تمثلت في فيلا بالشرافة وأراضي فلاحية بمعسكر وسيدي بلعباس وسيارة رباعية الدفع كما تحوز المتهمة في الخارج على عقار يتمثل في 03 أماكن توقف بحظيرة السيارات بمبلغ 82 ألف أورو وحسابين في بنك (باركلايز) أحدهما دفتر توفير رصيده 108.10 أورو وحساب جاري يقدر ب 14771.09 أورو ولديها 04 حسابات لدى بنك (سوسيتي جنيرال) الأول رصيده 151.77 أورو الثاني يحتوي على مبلغ 103.53 أورو والثالث وصل رصيده إلى 101.71 أورو أما الرابع فيحتوي على مبلغ 8043 21 أورو واستفادت من إيداع مبلغ نقدي قدر ب 419.257.57 أورو كما أنها مساهمة في شركة مختصة في التصدير والاستيراد رأس مالها 10 آلاف أورو ورقم أعمال الشركة 1.675.712 أورو.
وتبين أيضا أن المتهمة استفادت من تحويلات مالية مهمة لحساباتها المفتوحة الجارية في بنك (باركلايز) منها مبلغ فاق ال 47 ألف أورو وآخر قارب ال 49 ألف أورو ونفس المبلغ في المرة الثالثة إلى جانب مبلغ 98049 أورو ومبلغ 152.749 أورو ومبلغ 49.942 أورو ومبلغ 374.992 أورو من قبل عدة شركات أجنبين وقد بررت التحويلات من أرباح الشركات المساهمة فيها بفرنسا من بينها شركة مواد تجميل.
صنهاجي: لجأنا للتراضي في مشروع غرمول خوفا من إن تقتحمه وزارة النقل
أفاد المتهم صنهاجي محمد مدير تنفيذي للنشاطات المركزية الذي شغله سنة 2001 ان مشروع غرمول تم منحه بالتراضي بعدما اتصل به مباشرة وعلى غير العادة وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل شهر ديسمبر 2007 واعلمه بأن وزارة النقل ستحتل مقر غرمول وطالبه بالإسراع لاختيار شركة لتهيئة وترميم المقر لمنع ذلك ليقوم بعد ساعات بالاتصال بالرئيس المدير العم محمد مزيان وأكد له حرفيا ما قاله الوزير ليباشر الإجراءات بالاتصال بالمدير التنفيذي عبد الوهاب عبد العزيز وقدم له شروط المسؤولين وأعطاه أوامر باختيار مكاتب لإجراء دفتر الشرط.
وأضاف المتهم انه بتاريخ 31 ديسمبر أرسل له المدير التنفيذي رسالة تتضمن اختيار مكتبين وهما كاد و س ت س وقام بدوره بإرسالهم للمدير العام ثم لجأوا لمناقصة الانجاز واقترح عليه 10 شركات مؤهلة لإنجاز المشرع نافيا علمه بوجود مناقصة لاختيار مكاتب الدراسات آو مسؤوليته على اختيار مكتب كاد لأن اختياره كان مديرية تسيير المقر موضحا انه أمضى العقد ولم يبرم الشرط المدونة فيه.
وبخصوص اختيار صيغة التراضي رغم أن قيمة الدراسة فاقت 04 ملايير سنتيم فقد ربطا بالطابع لاستعجالي قائلا: الوزير قالي الأمر مستعجل وان المقر سيحول إلى وزارة النقل نافيا في السياق ذاته إطلاعه على محضر استلام المشروع بعد تحويله من المديرية التجارية إلى مديرية النشاطات المركزية والذي كان مرفق بكل الوثائق من بينها المتعلقة بالمناقصة مشيرا إلى انه إذا كان علم بأمر المناقصة لاستمر فيها لأنها ستسهل عليه مسألة الوقت.
كما اعترف المتهم بأنه صرح عند قاضي التحقيق انه يعرف صاحبة مكتب الدراسات نورية ملياني وانه عرفه عليها رضا هامش نافيا انه صرح بأن هذا الأخير أرسل إليه موافقة كتابية بخصوص جميع المشاريع التي تحصل على مكتب الدراسات.
رحال: مصالح الآمن اتصلت 04 مرات وطالبت مني إلغاء صفقة غرمول
كشف المتهم رحال محمد شوقي نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك المكلف بنشاط التسويق في معرض تصريحاته أمام محكمة الجنايات بالعاصمة أن مصالح الضبطية القضائية استدعوه أربع مرات وطالبوا منه إلغاء صفقة إعادة ترميم مقر غرمول التي رست على الشركة الالمانية ا امتاك بعد التفاوض بمبلغ 48 مليون أورو بعدما كانت 71 مليون أورو بعدما وافق عليها الوزير في رسالة كتابية في أخر مرة أمهلته مدة 15 يوم لإلغائه.
وأوضح المتهم بعد سرده مساره المهني إن المشروع تضمن مناقصتين الأولي اختيار مكتب دراسة والثانية الاتجاز وانطلق العمل من مديرية التسويق ثم إلى المديرية المركزية وعاد إلى الأولى بطلبه بعد الانتهاء من عقد الدراسة نافيا مسؤوليته عن منحها بالتراضي للشركة الالمانية إمتاك بعد حصولهم في 19 فيفري 2009 على رد الوزير كتابيا بإمضائه وبصمته للرئيس المدير العام تضمن فيه واصلوا المشروع بشركتين والذي قصد بها الألمانية والأمريكية وبما أن عرض الأولى كان اقل واصلوا العمل معها ودخلوا مرحلة المفاوضات في السعر الذي كان مقرر ب 73 خفض على 48 مليون اورو موضحا أن التعليمة أر 15 لا تغلق كل الأبواب وتترك المجال مفتوحا للرئيس المدير العام لمنح تفويض لمواصلة المشروع وهو يتخذ القرار وأنه ليست لديه سلطة لاتخاذ القرار رفقة الوزير بصفته رئيس الجمعية العامة.
وعن أسباب إلغاء الصفقة أوضح المتهم أنه في 3 أوت 2009 تم استدعائه من قبل الضبطية القضائية العسكرية بخصوص الصفقة واتصل حينها بالرئيس المدير العام وأخبره بما قيل له من قبل الضبطية القضائية لأجل إلغاء الصفقة وقام مزيان بتجميدها مؤقتا إلى حين معرفة ما يجري حيث تم استدعائه أربع مرات في الأولى طلبوا منه إلغاء العقد ثم المرة الثانية تم استفساره عن سبب عدم إلغاء العقد وفي آخر مرة تم إمهاله 15 يوما لإلغائه.