* الدفاع يطالب باستبعاد تقرير الخبرة المنجز في الملف. * دفاع سلال يطالب بتطبيق الدستور والإفراج عنه ومحاكمته في المحكمة العليا وتطبيق الإجراءات اللازمة. * هيئة الدفاع عن أويحيى تطلب باحترام الدستور وتطبيق المادة 77 في نص دستور 1996، الذي أقر بإنشاء محكمة مجلس دولة لمتابعة المسؤولين السامين. * باشر مجلس قضاء الجزائر، بالعاصمة، اعادة محاكمة المتورطين في الملف تركيب السيارات والتي يتابع فيها الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بالإضافة إلى وزيري الصناعة يوسف يوسفي وبدة محجوب. كما سيتم محاكمة في نفس القضية رجل الأعمال علي حداد وكذلك صاحب مجمع معزوز أحمد معزوز وصاحب مجمع ايفال محمد بايري ورجل الأعمال عرباوي حسان، بعد أن وجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والتصريح الكاذب والرشوة في مجال إبرام صفقات عمومية وتبييض الأموال، بالإضافة إلى تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية.