أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه تم الشروع في عصرنة إدارة أملاك الدولة ورقمنتها قصد الرفع من فعاليتها في معالجة الملفات. وأوضح راوية في جلسة بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية أن "كل الأشغال المتعلقة برقمنة إدارة أملاك الدولة قد انطلقت". وأضاف بأن الإدارة قامت فعليا باقتناء جميع التجهيزات الضرورية لهذه العملية التي تكتسي طابعا "هاما" في برنامج رئيس الجمهورية. وبخصوص مسح الأراضي العام الذي تشرف عليه هذه الإدارة، كشف راوية أن هذه العملية تعرف نسبة تقدم "معتبرة" تقارب 98 بالمائة مضيفا بأن المشكل الخاص بما تبقى من العملية يتعلق بالمدن. وأشار بأنه إجمالا فإن المشروع يتم على التراب الوطني "على أحسن ما يرام". وحول تأخر ملفات تسوية العقارات التابعة لأملاك الدولة وكذا ملفات المواطنين في إطار قانون 08/15 والمتعلق بتسوية البنايات غير مكتملة، أكد الوزير أن "الإدارة لا تدخر أي جهد في معالجة الملفات التي تحظى بموافقة اللجان (المعنية بدراسة هذه الملفات على مستوى الدوائر وغيرها)".