حذرت الصين اليوم الاثنين، من أنها ستتخذ إجراءات مضادة، للرد على أي عقوبات قد تفرضها الولاياتالمتحدة عليها، على خلفية إقرار تشريع الأمن القومي في منطقة "هونغ كونغ "الإدارية الخاصة. ويأتي ذلك بعدما لوح مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين بفرض عقوبات على الصين إذا تم إقرار قانون جديد للأمن القومي في "هونغ كونغ". وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، أن بكين "قدمت احتجاجا لواشنطن على هذه التصريحات الصادرة عن مستشار الأمن القومي"، مشددا على أن بلاده "لا تسمح بالتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للصين". وقال، إنه "إذا ما أصرت الولاياتالمتحدة على تقويض مصالح البلاد، ستتخذ الصين كل التدابير المضادة اللازمة"، لافتا إلى أنه "لا توجد أي دولة تسمح بأنشطة على أراضيها تعرض أمنها القومي للخطر"، و أن التشريع في مجال الأمن القومي، هو من اختصاص السلطات المركزية، كما هو الحال في جميع البلدان". وأشار إلى أن الولاياتالمتحدة طورت عشرات قوانين الأمن القومي وعملت على بناء "جدار حديدي" للحفاظ على الأمن القومي لبلدها، فيما تعارض قوانين الأمن القومي الصينية، مضيفا أن هذه "المعايير المزدوجة" قد كشفت إلى حد كبير "النوايا السيئة" لبعض المسؤولين الأمريكيين. وأكد أن التشريع المتعلق بالأمن القومي في هونغ كونغ، " لن يؤثر على الدرجة العالية من الاستقلال الذاتي للمنطقة، وكذا حقوق سكانها وحرياتهم، وإنما سيسمح لهونغ كونغ بالحصول على نظام قانوني أكثر اكتمالا، ونظاما اجتماعيا أكثر استقرارا، والذي سيكون أكثر ملاءمة للاستقرار الدائم بهونغ كونغ". من جهته اعتبر متحدث باسم حكومة هونغ كونغ الإشارة إلى أن الصين ليس لديها الحق في إصدار تشريع لحماية الأمن القومي في هونغ كونغ "ازدواجية في المعايير ونفاق". وقال المتحدث الصيني، أن "الكثير من الانتقادات والتعليقات التي أدلى بها السياسيون الأجانب، ليست أكثر من تخمينات وتلميحات مقلقة تتجاهل تماما الحقيقة الدستورية بأن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين". وأشار إلى أن القانون المقترح "سيستهدف فقط أعمال الانفصال والتخريب والأنشطة الإرهابية وكذلك التدخلات في الشؤون الداخلية لمنطقة هونغ كونغ من جانب القوى الأجنبية أو الخارجية", مضيفا , "أن الغالبية العظمى من سكان هونغ كونغ الذين يحترمون القانون بمن في ذلك المستثمرون الأجانب ليس لديهم ما يخشونه". ويهدف التشريع الخاص حول الأمن القومي في هونغ كونغ ، الذي تم تقديمه أمام مجلس النواب الشعب الصيني (البرلمان) يوم الجمعة، إلى منع "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب". وتظاهر نشطاء في هونغ كونغ أمس الأحد للتعبير عن معارضتهم لمشروع هذا القانون، وشهدت التظاهرة مواجهات مع قوات الأمن التي سعت لتفريق المتظاهرين.