أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار اليوم الأحد، أن ملف الغاز الصخري في الجزائر، يشوبه الكثير من الافتراء، قائلا "نحن نفتري على الغاز الصخري، مع أن المستقبل في الوقت راهن في العالم أجمع هو الكهرباء وما تقوم به سوناطراك حاليا بشأن الغاز الصخري هو تقييم الإمكانيات ليس إلا". وأضاف عطار في حصة "LSA-Direct" ليومية لوسوار دالجيري، "إذا ما اضطررنا للجوء إليه بعد 10 سنوات من اليوم، فسنقوم بذلك طبعا، وهذا لا يعتبر ريعا وإنما دعما إضافيا للأمن الطاقوي لفترة ما بعد 2030". وفي رده عن سؤال حول أسعار الطاقة في السوق المحلية، ذكر عطار بمشروع مراجعة التسعيرات الذي هو قيد الانتهاء منه، مبرزا بقوله "ينبغي أن ندرك بأن الكهرباء والغاز يباعان في الجزائر بثمن بخس: أي بمعدل سعر بيع يقدر ب 4,02 دج للكيلواط، و 0,32 دج للثيرميت، وهو لا يتعدى 20 بالمائة من الأسعار المطبقة في المناطق الأخرى". لذا فسيتم مراجعة هذه الأسعار حتى تكون "عقلانية" إلا أنها يطمئن الوزير، "لن تعني البيوت أو المنازل". وفي معرض حديثه عن الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل ربط مناطق الظل بالكهرباء والغاز، أوضح المسؤول أن مساعي الحكومة تتمثل في "تزويد هذه المداشر بغاز البروبان وغاز البوتان عوض الاستمرار في توصيل الأماكن النائية تماما بالغاز الطبيعي"، مع الاضطرار لتحمل إنجاز شبكة الأنابيب المكلفة جدا.