ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الاربعاء اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تناول جدول اشغاله مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقطاع المالية وخمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات التكوين والتعليم المهنيين، الفلاحة، السكن، الى جانب تقديم عرض يتعلق بقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول. وجاء في البيان :" ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء 16 سبتمبر 2020، اجتماعًا للحكومة جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. وقد تضمن جدول الأعمال مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقطاع المالية وخمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات كل من التكوين والتعليم المهنيين، والفلاحة، والسكن. كما تم القيام خلال هذا الاجتماع، بتقديم عرض يتعلق بقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية يتعلق بدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018. وجدير بالذكر أن مشروع هذا النص، الذي اتخذ تطبيقا للمادة 179 من الدستور وأحكام القانون المتعلق بقوانين المالية، يحدد نتائج تنفيذ قانوني المالية الأصلي والتكميلي للسنة المالية المعنية. علاوة على ذلك، وطبقا للمادة 18 من الأمر رقم 95 20 المؤرخ في 17 جويلية 1995، المتعلق بمجلس المحاسبة، فإن مشروع قانون تسوية الميزانية سيكون مرفوقا بتقرير تقديري لمجلس المحاسبة، يتضمن خصوصا، تحليل عمليات الميزانية العامة للدولة وشروط تسيير الاعتمادات واستعمالها. بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته السيدة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين. يرمي مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى تنظيم نمط التكوين المهني والتمهين من خلال تحديد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه من جهة، وكيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين إلى معلم التمهين، من جهة أخرى. وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا المرسوم التنفيذي. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف أراض فلاحية موجهة لإنجاز مجمعات سكنية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة يوم 27 جويلية 2020. يندرج مشروع هذا المرسوم التنفيذي المتضمن إلغاء تصنيف أراض فلاحية، في إطار ترتيبات التكفل بمنكوبي الزلزال الذي حدث في ولاية ميلة يوم 27 جويلية 2020، ومن الواجب أن يسمح بتكوين تجزئات قابلة للبناء لفائدة المنكوبين. وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا المرسوم التنفيذي. فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرضين قدمهما وزير السكن والعمران والمدينة: يتعلق أحدهما بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06 233 المؤرخ في 4 جويلية 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. ويتعلق الثاني بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 275 المؤرخ في 5 سبتمبر 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. ويهدف مشروعا هذين النصين إلى التكفل بالعوائق المرتبطة أساسا بوفرة العقار، والتي انعكس أثرها بالتأخر في تنفيذ برامج إنجاز المساكن بمختلف صيغها على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06 322 المؤرخ في 18 سبتمبر 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها. وقد صادقت الحكومة كذلك على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل مشروع إنجاز المدينة الجديدة لحاسي مسعود من وزارة الطاقة إلى وزارة السكن والعمران والمدينة، وكذا إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة المكلفة بالمشروع. وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول تنفيذ المخطط الوطني للتصديق الإلكتروني وإطلاق نشاط التصديق الإلكتروني".
