تنطلق بعد قليل في مجلس قضاء الجزائر جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد، ومسؤولين في نظام بوتفليقة منهم الوزيران الأولان الأسبقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وكانت محكمة سيدي امحمد قد أدانت في جويلية 2020 حداد ب 18 سنة سجنا نافذا، وغرامة تقدر 8 ملايين دينار ومصادرة جميع أملاكه، وأصدرت ضد كل من أويحي وسلال حكما ب 12 سنة سجن، في التهم المذكورة في الملف وهي: الاستفادة من امتيازات جمركية وعقارية والظفر ب125 صفقة عمومية بصفة غير قانونية. ويتواجد رئيس نادي أرباب العمل على حداد في السجن منذ يذكر أن حداد منذ مارس 2019 قبل أيام من استقالة بوتفليقة.