أدان معهد سيمون بوليفار للسلام والتضامن بين الشعوب، الانتهاك الصارخ على قرار وقف إطلاق النار من طرف الاحتلال المغربي في منطقة الكركرات حيث قامت قوات جيشه بالاعتداء عسكريا على مواطنين صحراويين يتظاهرون سلميا منتهكين بذلك قرار وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991. وفي بيان له، أكد المعهد أن "التواجد العسكري غير الشرعي وقمع المتظاهرين السلميين في منطقة الكركرات يشكلان انتهاكا صارخا للاتفاق العسكري رقم 1 مما أدى إلى اشتباكات من شأنها أن تؤدي إلى نزاع عسكري جديد". ودعا المعهد مجلس الأمن الأممي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ التدابير اللازمة على غرار تعيين مبعوث خاص للصحراء الغربية بغية ضمان السلم في المنطقة ووضع الآليات اللازمة للسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير وسيادته على ترابه من دون أي تهديد خارجي. وأشار المعهد إلى "استمرار المنظمات والحركة الاجتماعيتين والسلطة الشعبية للثورة البوليفارية في رفع رايات كفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره و سيادته الترابية". وأضاف المصدر "لا يوجد مكان في العالم اليوم لفرض ذهنيات استعمارية وفتح نزاعات جديدة من شأنها أن تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية لا تعوض". وشدد المعهد على ضرورة عودة كل الأطراف إلى مسار الحوار والتفاوض لتحقيق سلم يقوم على احترام حقوق الشعب الصحراوي. وأدانت العديد من المنظمات والنقابات والجمعيات الدولية بقوة الأحد هذا الاعتداء المغربي ضد المدنيين الصحراويين، داعية إلى ضرورة تنظيم استفتاء حول تقرير المصير للشعب الصحراوي في أقرب الآجال. ومن جهته، أفاد المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية أن ثغرة الكركرات غير الشرعية تجسد إفلات المغرب من العقاب والذي يسمح له بالاستمرار في نهب الثروات الصحراوية وانتهاك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.