استيقظ سكان ولاية الجلفة في معظم البلديات صباح، اليوم السبت على أمواج بشرية متزاحمة متراصة أمام مكاتب البريد يصعب التحكم فيها رغم الظروف الصحية الخطيرة وما تفرضه من تباعد مكاني والسبب أن رواتب عدة قطاعات تم صبها في أوقات متقاربة إلى جانب ندرة السيولة النقدية وقلة المكاتب المتنقلة وكذا أجهزة السحب الآلي، وهو ما ولد حالة من السخط والغضب ترجمت في كثير من الأحيان إلى احتجاجات وقطع الطرقات القريبة من مكاتب البريد . يتقاسم زبائن بريد الجزائر رأيا واحدا وهو أن وزارة البريد تتحمل مسؤوليتها إزاء ما يحدث عبر مكاتبها من ازدحام شديد وطوابير طويلة تساهم في انتشار فيروس كورونا، ذلك أن الوزارة الوصية خسرت الرهان في توفير السيولة النقدية والقضاء عليها ، لكنها في المقابل بإمكانها أن تحدد رزنامة لصب رواتب مختلف القطاعات فتباعد بينها على الأقل، وهو ما لم يحدث على مستوى ولاية الجلفة فرواتب قطاع التعليم والمتقاعدين وأجهزة أمنية وعسكرية كلها صبت بين يومي الخميس والسبت، يضاف إليها المنح الجزافية التي تدخل في إطار التضامن، وقطاعات أخرى وكل الموظفين يسعون إلى سحب رواتبهم للندرة الكبيرة في السيولة النقدية عبر الأسواق، فكانت النتيجة ازدحام وفوضى واكتظاظ لا يستطيع أحد التحكم فيه. وكان بإمكان الوزارة الوصية أن تنسق في قضية صب الرواتب وبإمكانها وضع بدائل أخرى كالمكاتب المتنقلة عبر الحافلات وتوزع على مستوى الساحات الواسعة والفضاءات. وفي ظل هذه الوضعية سجلت ولاية الجلفة هذا السبت غضبا كبيرا من طرف زبائن البريد بل إن البعض منهم قام باحتجاجات أمامها معتبرا ما يحدث إهانة لكل الموظفين ولكبار السن والمتقاعدين، بل ونشر لجائحة كورونا التي تحول فيروسها من المستشفيات ليعشش في مكاتب البريد بل يزداد استياءهم حين يجدون الغرامة المالية تفرض على المواطن الذي لا يرتدي الكمامة وكان الواجب أن تعاقب الوزارة الوصية التي أفرز فشلها التداخل والازدحام وقضى على التباعد المكاني المطلوب.