سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر فيفري المنصرم، و في إطار عملية المراقبة الدورية الخاصة بالظواهر السلبية، أزيد من130 مخالفة، حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بيان لذات الجهاز الأمني. وأوضح البيان، أنه وفي إطار عملية المراقبة الدورية الخاصة بالظواهر السلبية، والتي تقوم بها المصلحة الولائية للأمن العمومي، "تبعا للتدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا، تم رفع خلال شهر فيفري المنصرم 137 مخالفة مختلفة من الظواهر السلبية". وتمكنت ذات المصالح الشرطية -حسب البيان- من خلال الإحصاءات المسجلة، اتخاذ "عدة إجراءات إدارية قانونية بالتواصل مع الجهات المحلية من أجل رفع كل النقائص لاسيما إلغاء قرارات تعرقل أداء المصالح العملياتية". وأضاف نفس المصدر، أنه "سجل عدد أكبر من المخالفات بالنسبة لرمي النفايات الطبية في الأماكن غير المخصصة لها ب 40 مخالفة، متبوعة ب 38 مخالفة تخص تشييد بنايات فوضوية أو بدون رخصة". كما سجلت خلال نفس الفترة "18 مخالفة تتعلق بالبيع غير الشرعي على الطريق العمومي والاستحواذ غير الشرعي على الأرصفة خارج المحلات التجارية ب 10 مخالفات". ومن بين المخالفات المرفوعة من قبل ذات المصالح، "12 مخالفة وضع هياكل السيارات في الطريق العمومي، و 6 مخالفات وضع حواجز حديدية أو صلبة على الطريق العمومي لركن السيارات، و 4 مخالفات تخص الحظائر غير الشرعية لحراسة المركبات ومخالفتين بسبب تسييج وتشييد مساحات عمومية لاستغلالها بطريقة غير شرعية". كما تم تسجيل مخالفتين متعلقتين بمخالفة قواعد الصحة العمومية والنظافة أثناء البيع، إلى جانب (5) مخالفات تخص إنشاء مفرغات عشوائية للنفايات. من جهة أخرى، تلقت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 5 إلى 18 مارس الجاري 25.583 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548 وكذا خط النجدة 17 و تطبيق "ألو شرطة''. ومكنت الاتصالات المشار إليها من توقيف 20 شخصا محل تبليغ عبر كل من المقاطعات الإدارية لسيدي أمحمد وباب الوادي وبراقي والحراش والدار البيضاء وحسين داي والشراقة. كما تم حجز على إثر تلك العمليات دراجة نارية و هاتفي نقال وأسلحة بيضاء و 16.000 دج من الأوراق النقدية المزورة بالعملة الوطنية وأقراص مهلوسة و 17غ من المخدرات الصلبة، يضيف البيان.