كشفت وزارة العدل، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن إيداع 35 شخصا الحبس ووضع عشرة أشخاص تحت الرقابة القضائية في إطار تأمين الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الجاري وردع المخالفين لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
وأوضح البيان، أن لجهات القضائية أصدرت في بعضها عقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 06 أشهر و 18 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار .
وجاء ذلك في إطار العديد من المتابعات القضائية التي جرت وفق إجراءات المثول الفوري شملت 39 شخصا والتحقيق القضائي مع 30 شخصا، علما أن الضبطية القضائية تستمر عبر التراب الوطني في تحرياتها بشأن 86 واقعة مبلغ عنها منسوبة إلى 67 شخصا وآخرين مجهولين.
وتتعلق مجمل الوقائع موضوع الإجراءات القضائية المذكورة لاسيما بالتوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، تعكير صفو مكتب التصويت، الدخول بغير حق لمركز التصويت، سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، تقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب، تعدد الوكالات، إدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب، وغيرها من الأفعال.