حذرت قيادة اتحاد الشغل، كبرى المنظمات الوطنية في تونس، الرئيس قيس سعيد من توظيف القضاء والداخلية ضد المنظمات الوطنية التي ترفض دعم خيارات الرئيس التونسي، على غرار محاولة الانقلاب على قيادة اتحاد الفلاحين.
وقال أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال ندوة الإصلاحات الدستورية إن "الاتحاد يطالب بالنأي بالقضاء وبوزارة الداخلية عن أي توظيف سياسي وعن ما أسماه بصراع المنظمات والصراعات السياسية". وأضاف أن الاتحاد يلاحظ خلال الأيام الأخيرة، ما وصفها "بمؤشرات خطيرة جدا على الممارسة الديمقراطية وعلى السلم الاجتماعي".
وتأتي تحذيرات أمين عام اتحاد الشغل، بعد بروز تقارير عن إمكانية إلغاء القضاء لنتائج المؤتمر الأخير للاتحاد، ما يعني عدم شرعية القيادة الحالية للاتحاد، على خلفية مواقفه الرافضة لخيارات قيس سعيد ، وإعلانه عن إضراب عام يشل كامل المؤسسات العمومية في 16 جوان المقبل، بعد فشل المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة، وهو ما فهم منه بداية صدام مباشر بين الاتحاد والرئيس قيس سعيد.
وقال الطبوبي "لاحظنا استهدافا من قبل السلطة إثر إعلاننا عن موقفنا المناهض لتجميع السلطات، بدأت الوجوه تنكشف على حقيقتها، والاتحاد لن يقبل بتوجيه سهام النقد إليه خفية، ويرفض أن يكون موضوع أحاديث في زوايا غير معلنة".