أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية، أن ملف استيراد السيارات، سيشهد انفراجا خلال الأيام المقبلة.
وقال وزير المالية في رده على سؤال في المجلس الشعبي الوطني: "نعلم ان هناك نقص في السوق، الحكومة على دراية به، وبصفتي ممثلا لها أؤكد أن الوضع سيعرف حلولا جديدة قريبا، والحكومة بصدد إعداد نصوص قانونية جديدة تمهيدا لعودة استيراد وتصنيع السيارات".
ونفى الوزير إمكانية استفادة فئات جديدة من مستوردي السيارات من الإعفاءات الجمركية، مؤكدا أنه سيضر بالاقتصاد الوطني، كما أن خطوة مثل هذه تتنافى وسياسة انتقائية الدعم التي تتجه إليها الحكومة وتشكّل عبئا إضافيا على الخزينة والإدارات التي ستكلّف بتطبيق القرار.
وأشار الوزير إلى أن الإعفاء من الرسوم والحقوق الجمركية يتعلق بمعطوبي حرب التحرير الوطني، الذين تساوي نسبة عطبهم 60 بالمائة، مع إمكانية اقتناء كل خمس سنوات سيارة سياحية جديدة، بمواصفات محددة في القانون، مع الإعفاء الكامل من الحقوق والرسوم الجمركية إذا تم استيرادها بالعملة الصعبة من حسابهم الخاص.
وحسب الوزير، يمكن اقتناء سيارة سياحية ونفعية جديدة بنفس المواصفات محليا لدى وكلاء السيارات المعتمدين بالعملة الوطنية مع الاستفادة من الإعفاء الكامل من دفع الرسوم والحقوق الجمركية، أما المعطوبون الآخرون الذين تقل نسبة عطبهم عن 60 بالمائة، فيستفيدون من تخفيض في دفع الرسوم الجمركية تماشيا مع نسبة عطبهم، وتحدد مدة التنازل عن السيارات بثلاث سنوات.
وتشمل الإعفاءات أيضا أبناء الشهداء المعاقين الحاصلين على منحة عجز من وزارة المجاهدين، حيث يتسنى لهم اقتناء كل خمس سنوات سيارة سياحية جديدة، بمواصفات محددة، إذا استوردت بالعملة الصعبة أو من أموالهم الخاصة.
كما يخص الاعفاء وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر، والأشخاص المصابين بإعاقة حركية في إطار مدني، وكذا المهاجرين المعنيين بتغيير الإقامة لغير المقيمين الذين يثبتون أنهم لم يستفيدوا من مزايا الإقامة.