شدد سفير الجزائر في مالي، السيد الحواس رياش، على أن اتفاق الجزائر الموقّع بين الأطراف المالية عام 2025 "سيظل هو المفتاح لعودة السلام والاستقرار إلى شمال مالي". وقال السفير رياش في رسالته إلى مختلف الأطراف المالية، بأن "هذا الاجتماع سيضع حدا لانعدام الثقة والشك"، داعيا إلى ضرورة "تسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة".
اعتبر سفير الجزائر في مالي، الحواس رياش، رئيس الوساطة الدولية ولجنة متابعة الاتفاق، أن هذا الاجتماع الذي يدوم 5 أيام "له أهمية كبيرة لاستمرار عملية تنفيذ اتفاق السلام"، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع بين الفصائل المالية ينعقد في وقت أعلنت فيه السلطات المالية إحراز تقدّم في حربها ضد الإرهاب في جميع أنحاء البلاد. ستساهم هذه التطورات بلا شك في إعادة إرساء واستعادة الأمن الضروري للغاية لتنفيذ الإصلاحات التي تم الاضطلاع بها. وبالتالي، فإن الأطراف المالية الموقّعة على اتفاق السلام لديها الآن إمكانية استغلال هذه الفرص لخلق أوجه تآزر مواتية أيضًا لتنفيذ هذا الاتفاق". وشدد السفير الجزائري في هذا الصدد، حسب ما أوردته وسائل إعلام في مالي، أن اتفاق الجزائر "يظل هو المفتاح لعودة السلام والاستقرار إلى شمال مالي". وبحسب الدبلوماسي الجزائري، فإن هذا الاجتماع يضع حداً لانعدام الثقة والشك، ويعد أيضا إعادة تأكيد قوي على التزام الأطراف باتفاقية السلام".
وفي سياق متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، أكد سفير الجزائر أمام الحضور "نأمل أن يؤدي في الأسابيع والأشهر المقبلة إلى تسريع عملية تنفيذ هذه الاتفاقية ودمجها في الديناميكية الشاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة". كما أشار أن الوساطة الدولية ترى ضرورة تسريع عملية تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الذي يظل حجر الزاوية لعودة السلام والأمن والاستقرار، مع احترام وحدة الأراضي والوحدة الوطنية والسيادة لهذا البلد العظيم. وقال الحواس رياش إن الوساطة الدولية تنتهز هذه الفرصة السعيدة لتجديد دعمها الكامل لتحقيق هذا الهدف النبيل.
وتأتي تأكيدات السفير في سياق التزام الجزائر بمرافقة دولة مالي للخروج من أزمتها، حيث أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن حل المشاكل التي تعرفها مالي يكمن في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
واعتبر السيد تبون خلال اللقاء الدوري مع الصحافة الوطنية، أنه "ما دام ليس هناك تطبيق لاتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، فإن مالي ستظل في مشاكلها، فالتعفّن الموجود يسمح لكل من هبّ ودبّ بالتدخل في شؤونها".
كما أبدى تبون استعداد الجزائر للمساعدة المادية وتنظيم لقاءات في الجزائر أو في مالي بين الفرقاء الماليين، مستطردا بهذا الخصوص أن الرغبة المتوفرة لدى الجزائر ليست متوفرة عند دول أخرى. وتابع بالقول: "كلما نحاول لمّ شمل الأشقاء في دولة من الدول، هناك من يتدخل (..) هناك جهات تحسد الجزائر على دورها"، مؤكدا أن الجزائر "تتعامل مع كل الدول الإفريقية بنية حسنة وخالصة لحل المشاكل".
ولم يخف الرئيس تبون حقيقة وجود الإرهاب في مالي، غير أنه اعتبر أن "جزء منه مفتعل لأسباب استراتيجية عند دول أخرى تقوم بتغذيته".
وحث رئيس الجمهورية الماليين، خاصة القادة منهم، على "العودة إلى الشرعية وإعادة الكلمة للشعب وإجراء انتخابات والعودة إلى الدستور. المهم عدم ترك الظروف السياسية الاستثنائية الحالية في مالي على ما هي عليه"، محذّرا إياهم من أن ذلك بإمكانه "إسالة لعاب دول أخرى" تتربص ببلادهم. ويؤشر ذلك أن التأخر في تجسيد اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة في مالي الموقّع عليه عام 2015، تقف وراءه دول وجهات يخدمها وضع عدم الاستقرار الحالي في الساحل، ليكون لها موضع قدم لنهب ثروات المنطقة الباطنية وذلك عن طريق خلق الفتن وبؤر التوتر والتفرقة بين مواطني في سياق سياسة "فرّق تسد" التي مارستها وما زالت تمارس من قبل الدول الاستعمارية السابقة..
من جهته، أعرب رئيس الوزراء المالي، تشوغويل مايغا، عن شكره العميق للجزائر بصفتها رئيسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر نظير "تضامنها الفاعل ودعمها الثابت لمالي حكومة وشعبا". وجدد في السياق نفسه "إرادة حكومة مالي في استكمال تنفيذ ذكي لاتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، والذي تضمنه مخطط عملها لسنتي 2021-2022 المصادق عليه في 2 أوت 2021 من طرف المجلس الوطني الانتقالي"، مشيرا لأهمية "الحوار وضرورة قيام مختلف الأطراف بتنازلات خدمة للمصلحة العليا للأمة المالية".