دعت هيئتان تعنيان بمناهضة انتشار أسلحة الدمار الشامل فرنسا إلى تحمل مسؤوليتها بشأن "الإرث الإشعاعي" الذي خلفته تجاربها النووية في صحراء الجزائر، بمناسبة زيارة الرئيس ماكرون المرتقبة الخميس ولقائه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
طالبت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية "آيكان"- فرنسا و"مرصد التسلح" بفرنسا في بيان مشترك نشرته "فرانس24"، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتحمل "مسؤولياته فيما يتعلق بالإرث الإشعاعي للدفع نحو علاقات فرنسية-جزائرية سليمة".
ودعيا فرنسا إلى فتح ملف التجارب النووية التي أجرتها في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية واستمرت بعد الاستقلال، من أجل "تهدئة الذكريات وتنشيط العلاقات بين الجزائر وفرنسا" وقالت إن "هناك حاجة إلى إحراز تقدم ملموس" على هذا الصعيد.
وجاء في البيان أيضا: "حان الوقت لأن تشرك السلطات الفرنسية الجزائريين في مسار حقيقي، مماثل لما تم تنفيذه خلال السنوات الأخيرة في بولينيزيا، للمساعدة في التعرف على ضحايا التجارب النووية وتعويضهم. من الصادم أن التفجيرات التي وقعت منذ أكثر من 50 عاما في جنوب الصحراء، لا تزال لها عواقب إنسانية وبيئية وتشكل مخاطر على الأجيال الصاعدة".
دعت "آيكان" ومرصد التسلح ماكرون بشكل عاجل حسب نفس البيان، إلى تسهيل رفع دعاوى التعويض عن الجزائريين والوصول إلى الأرشيف الطبي الذي تحتفظ بها مصلحة الأرشيف الطبي الاستشفائي التابعة لوزارة الجيوش الفرنسية، وإلى تزويد الجزائر باللائحة الكاملة للأماكن التي تم فيها دفن النفايات مع موقعها الدقيق (خطوط الطول والعرض)، ووصف المعدات المدفونة. إلى جانب نشر البيانات المتعلقة بالمناطق الملوثة إشعاعيا ودراسة سبل تطهير تلك المناطق بمعية السلطات الجزائرية.
من جهة أخرى، لفت البيان إلى أن مرسوم فتح الأرشيف المتعلق بالحرب الجزائرية المؤرخ في 22/12/2021 لم يتناول التجارب النووية، داعيا إلى توسيع مسار رفع السرية عن أرشيف عن التجارب النووية في بولينيزيا لتشمل فترة احتلال الجزائر وذلك للسماح للمنظمات غير الحكومية والباحثين بالمعرفة الكاملة بتاريخ هذه التجارب.
وأنشئت "آيكان" في 2007 وهي تضم أكثر من 570 منظمة غير حكومية منها خمسون في فرنسا، وتتواجد عبر 105 دولة. وهي تناهض أسلحة الدمار الشامل وتسعى إلى تطبيق معاهدة حظر الأسلحة النووية. وحازت الحملة على جائزة نوبل للسلام في 2017 لمساهمتها الفعالة في اعتماد منظمة الأمم المتحدة في 7 جويلية 2017 معاهدة حظر الأسلحة النووية. أما مرصد التسلح فمقره ليون الفرنسية وقد أنشئ في 1984 تحت مسمى "مركز التوثيق والأبحاث حول السلام والنزاعات (CDRPC)"، وهو يهدف إلى دعم عمل المجتمع المدني في مجال الدفاع والأمن لنزع السلاح.
وكان وزير المجاهدين السابق، الطيب زيتوني، قد اتهم فرنسا "برفض تسليم خرائط تحديد مناطق دفن النفايات المشعة ولا تطهيرها ولا حتى القيام بأدنى عمل إنساني لتعويض المتضررين على الرغم من كون تلك التفجيرات أدلة دامغة على جرائم مقترفة ما زالت إشعاعاتها تؤثر على الإنسان والبيئة والمحيط".