أصدرت محكمة شلغوم العيد بميلة حكما ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دج في حق ثلاثة أشخاص تورطوا في جنحة "المضاربة غير المشروعة في مادة زيت المائدة" ببلدية شلغوم العيد، حسب ما ورد اليوم الثلاثاء في بيان للنيابة العامة لدى مجلس قضاء ميلة.
وحسب ذات البيان، فإن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد بتاريخ 15 أكتوبر الجاري مفادها وجود محل تجاري بشارع سدراتي عمار ببلدية شلغوم العيد لمالكه ( و.ب) وشقيقه (و.أ) يتم على مستواه تخزين مواد غذائية واسعة الاستهلاك مدعمة من طرف الدولة تتمثل في كميات من زيت المائدة من مختلف الأنواع والأحجام، كما يتم عرضها للبيع بأسعار مرتفعة عن السعر القانوني المحدد لها من طرف الدولة.
وأضاف البيان إن التحقيقات والتحريات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية التابعة لفرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد بناء على تعليمات نيابة الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد مكنت من توسيع نطاق التحقيق والتوصل إلى الممون الرئيسي بمادة الزيت وهو المسمى ( م.ع) تاجر جملة للمواد الغذائية بحي الإخوة بورني بذات الجماعة المحلية .
وذكر البيان أنه تم يوم أمس الإثنين تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد ووجهت لهم بعد استجوابهم جنحة "المضاربة غير المشروعة بمادة الزيت" طبقا لنص المواد 01و02و13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وختم البيان، أنه تم إحالتهم بموجب إجراءات المثول الفوري أمام قاضي الجنح ليصدر حكما يقضي بمعاقبة المتهمين ب 10سنوات سجنا نافذا و2 مليون دج غرامة لكل واحد من المتهمين الثلاثة مع الأمر بالإيداع.